فقد أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل البطالة إلى 12.8 % خلال الربع الأول (يناير – مارس ) لعام 2015، بينما كان 12.9% خلال الربع السابق، وكان 13.4% فى نفس الربع عام 2014، وأرجعت بيانات الجهاز هذا الانخفاض إلى التحسن الذى طرأ على الأنشطة الاقتصادية. وأظهرت بيانات بحث القوى العاملة ارتفاع حجم قوة العمل لتبلغ 27.7 مليون فرد خلال الربع الأول بزيادة قدرها 36 ألف فرد بنسبة 0.1 %عن الربع السابق، وبزيادة قدرها 149 ألف فرد بنسبة 0.5% عن نفس الربع عام 2014 وتمثل قوة العمل المشار اليها نسبة 31.4% فقط من اجمالى السكان فى 15/2/2015 . وأشارت بيانات الجهاز إلى انخفاض عدد المتعطلين ليبلغ 3.5 مليون متعطل من إجمالى قوة العمل بانخفاض قدره 21 ألفا عن الربع السابق، وبانخفاض قدرة 152 الفا عن نفس الربع لعام 2014 .
ومن اهم اسباب انتشار هذه الظاهرة وتفشيها نظم التعليم والتدريب حيث بدأت المشكلة بعد قيام ثورة 23 يوليو1952، وإعلان مجانية التعليم بصرف النظر عن مسألة الجودة والتميز؛ فلا تزال سياسة ترميم نظام التعليم تخضع لأفكار متعددة تفسد التعليم أكثر مما تصلحه، كما أن الزيادة السكانية سبب من أسباب البطالة إذ أصبح تعداد السكان نحو 92 مليون نسمة، مع عدم وجود أيد عاملة صالحة للعمل، كما أن جميع الخريجين بلا استثناء لم يتدربوا على مهارات شخصية مهنية أو علمية ترتبط وتتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وترتب على هذا وفرة فى الخريجين مع الوفرة العددية فى التعداد السكاني، كما أن الإنسان المصرى تحول إلى مستهلك ولا ينتج؛ نتيجة عدم توافرالخطط المركزية اللازمة لاستغلال طاقاته مما أفضى إلى هجرة الأيدى العاملة المدربة إلى دول عربية وأوروبية.
لذا كان من الضرورى العمل على تغيير ثقافة المجتمع ونظرته الوظيفية والتحول من سياسة التعليم النظرى الى التعليم الفنى والمهنى وهذا ما بدأ تطبيقه بالفعل بعد اعلان الدولة مؤخرا عن تخصيص وزارة للتعليم الفنى والتدريب المهنى بالاضافة الى تطبيق نظام التدريب الشامل بنشر مراكز التدريب فى جميع الجامعات لتدريب من يرغب على مهارات مختلفة، مثل (النجارة والسباكة والحدادة والكمبيوتر)، على أن يمنح المتدرب فى نهاية تدريبه شهادة تعطيه الحق فى ممارسة المهنة.
أيضا توجه الدولة مؤخرا الى توفير فرص عمل مختلفة للشباب من خلال إطلاق المشروعات الاستثمارية الكبرى كثيفة العمالة ومنها مشروع قناة السويس الذى استوعب حتى الآن أكثر من 40 الف عامل ومتوقع ان يصل الى أكثر من مليون بعد الانتهاء من اعمال حفر القناة الجديدة، وبدء تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس أيضا، كما تتوجه الدولة الى جذب المزيد من الشباب وتوفير فرص عمل لهم فى مجال الزراعة من خلال بدء الإجراءات التنفيذية لمشروع استصلاح المليون فدان والمزمع البدء فيها قبل نهاية الشهر الحالى هذا بالإضافة الى التوجه نحو تحسين مناخ الاستثمار فى مصر وتوفير الأراضى المطلوبة للمشروعات الصناعية والخدمية بتكاليف رمزية نسبيا، تجعل مصر فى مقدمة الدول المرغوب الاستثمار فيها، والمتوافرة عمالتها بتكلفة أقل من الأيدى العاملة فى الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا.