ويعكس هذا التحسن فى المؤشرات استعادة الاقتصاد عافيته ، نتيجة الاجراءات الاصلاحية التى اتخذتها الحكومة، وفى مقدمتها القرار الجرىء الذى اتخذه الرئيس السيسى- فور توليه المسئولية - باعادة هيكلة الدعم على المنتجات البترولية ، والكهرباء ،الى جانب اطلاق عدد من المشروعات التنموية الكبرى وفى مقدمتها قناة السويس الجديدة ،والبدء فى اقامة شبكة الطرق الجديدة باطوال 3.2 مليون كيلو متر، ونتج عنها تحرك قطاعات اقتصادية مهمة منها قطاع البناء والتشييد والمقاولات، وتوفير فرص العمل لامتصاص حدة البطالة وتراجعها نسبيا .
يصاحب هذه التطورات الايجابية فى مؤشرات الاقتصاد، مواصلة القطاع المصرفى دوره البارز فى مساندة الاستقرار المالى وتوفير التمويل للمشروعات الاستثمارية ، وكانت ملحمة شهادات استثمار قناة السويس التى جمع فيها القطاع المصرفى 64 مليار جنيه فى 8 ايام عمل فقط ، دليلا بارزا على كفاءة وقدرة هذا القطاع ، خاصة وان 28 مليار جنيه من هذا المبلغ اجتذبتها الشهادات من خارج الجهاز المصرفى (من تحت البلاطة) اى ان اصحابها لم يكن لديهم حسابات مصرفية مما يوضح حجم الاعباء على كاهل رجال البنوك فى تسجيل بياناتهم.
واذا كان القطاع المصرفى قد ساهم فى استعادة الاقتصاد عافيته ودفع معدلات النمو والتشغيل خلال الفترة السابقة من حكم الرئيس السيسى ، بما يتمتع به من متانة وملاءة مالية،فانه استفاد ايضا من هذا التحسن فى السوق وتحرك بعض القطاعات الاقتصادية ، حيث شهد الطلب على الاقتراض بغرض اقامة مشروعات استثمارية جديدة او التوسع فى المشروعات القائمة، نموا ملحوظا ، وهو ما كشفت عنه البيانات الصادرة عن البنك المركزى ، وارتفاع المركز المالى الاجمالى للبنوك بخلاف البنك المركزى بنحو 338 مليار جنيه خلال نفس الفترة ( يوليو / مارس 2014/2015 ) ليسجل 2.154 ترليون جنيه .
فى الوقت الذى واصلت فيه الودائع بالقطاع بالبنوك النمو بنحو 11 % لتصل الى 1615.6 مليار جنيه ، ارتفاعا من 1456.7 مليار جنيه بزيادة 158.9 مليار جنيه فى 9 اشهر .
كما زادت القروض التى قدمتها البنوك فى 9 اشهر بنحو 91 مليار جنيه بنمو 15.5 % ، ليصل اجمالى هذه القروض 675.3 مليار جنيه ارتفاعا من 584 مليار جنيه .
وقد تزامن ذلك مع انخفاض رصيد الدين الخارجى بمعدل 13.5 % ليصل الى 39.9 مليار دولار فى نهاية مارس الماضى، مقارنة بنحو 46.1 مليار دولار فى نهاية يونيو 2014 ، وذلك نتيجة لزيادة صافى المسدد من القروض والتسهيلات مما أدى الى تراجع رصيد الدين الخارجى بنحو 3.5 مليار دولار .
كما شهد سوق الصرف استقرار ملحوظا خلال الاشهر الاخيرة ، بع ان نجحت الاجراءات التى اتخذها البنك المركزى فى القضاء على السوق الموازية والمضاربات على العملة ، ودخول تحويلات المصريين بالخارج ، الجهاز المصرفى بعد ان كان 90 % منها يتم بيعها بالسوق السوداء ،وارتفعت حصائل البنوك من العملات الاجنبية 140 مليون دولار يوميا ،لترتفع قدرتها على الوفاء بمعظم طلبات فتح الاعتمادات لاستيراد السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج ، وقد انعكس توحيد سعر الصرف بشكل كبير على تحسن التصنيف الائتمانى للبلاد من قبل وكالات التصنيف الدولية.