صدر القرار برئاسة المستشار أشرف عيسى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامح حمودة وياسر حسين وأمانة سر محمد ابو العلا ومحمد على.
بدأت الجلسة بتلقى المحكمة طلبات جديدة بالادعاء بالحق المدنى من ضحايا جدد بلغ عددهم أكثر من مائة مدع جديد،كانت الجلسة قد شهدت حضورا كثيفا للمجنى عليهم، حيث طالب محامو المدعين بالحق المدني، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم حيث إنه اعترف باستيلائه على أموال المجنى عليهم فى الجلسة السابقة بطلبه من المحكمة إخلاء سبيله ورده ما استولى عليه وأكد أنه لو كان لديه نية لرد الأموال لفعلها فى الأجل بين الجلستين وأضاف للمحكمة، أن كل ضحايا المتهم يسعون وراء قوت يومهم، ومنهم من باع جاموسة حتى يستثمر أمواله لديه، بدلا من البنوك المصرية التى تعطى نسبة أرباح ضعيفة.