كان أول قرار اتخذه د. عاصم نجاتى رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى بعد انتهاء فعاليات المؤتمر هو تحويل الباحثين اللذين اتهمهما د. سيد على اسماعيل بالسرقة من كتابه «الرقابة والمسرح المرفوض» إلى لجنة علمية متخصصة لإبداء الرأى، مع تأكيد أن الشهادات الممنوحة لصاحبى البحثين هى شهادات مشاركة وليست اعتمادا بالنشر، ومن جهته أصدر د. عبدالستار فتحى رئيس الرقابة ردا يؤكد فيه أن ما تناوله فى بحثه يعكس خلاصة تجربته الرقابية على مدى 35 عاما وأنه اشار إلى مرجع د. سيد على فى هوامش ورقته البحثية ضمن عشرين مرجعا آخر. روaايات مثيرة ألقاها التونسيون واللبنانيون خلال المؤتمر حول علاقة المبدعين مع أجهزتهم الرقابية، فقالت السيدة نضال الأشقر إنهم لدى عرض مسرحيتهم الشهيرة «مجدلون» تعرضوا للضرب والسجن والحصار فى محاولة لمنع إلقائهم الضوء على دور الفدائيين الفلسطينيين، وأنهم تحججوا بعدم تقديم النص للرقابة ومع ذلك فشلوا فى إيقاف العرض، فصار هذا الموقف تحديا لمن يتصدى لفعل الحياة على المسرح، وأكدت أنهم لن ينعموا فى لبنان بالحرية إلا إذا لجأنا إلى رقابة المواطن المسئول.
ومن الهيئة العربية للمسرح تحدث المخرج الأردنى والمسئول الإعلامى غنام غنام عن تجربة الهيئة مع الرقابة، وكشف النقاب عن مفاجأة تشير إلى عدم تعرض أى من أعمال الهيئة لأى نوع من أنواع الرفض أو القمع سواء فى الإمارات العربية أو فى أى دولة عربية من الخليج للمحيط وأن السر فى ذلك هو تحقيق المبدع والجهات الرسمية ثلاثية المسئولية والثقة والالتزام وهو ما يتمنى تحقيقه فى البلدان المختلفة تجاه أعمالها المحلية، مشيرا إلى ضرورة إنشاء الشبكة العربية لحماية الفنانين العرب على الإنترنت.
أما د. الأسعد الجاموسى رئيس أيام قرطاج المسرحية فقد قرر استكمال مناقشة قضايا الرقابة والمسرح فى الدورة المقبلة من المهرجان، وقال: إن الإبداع فى تونس تعرض لأقسى انواع العنف سواء قبل الثورة من قبل حكم زين العابدين أو بعد الثورة على يد الإسلاميين، والآن تتعرض المسارح هناك للحرق والهدم، لذلك فإن الحرية لن تتحقق إلا بتأكيد هويتنا خلال خيال مسرحى مختلف ومحفز على التفكير. وقد تناول ايضا الأمريكى د.مارفن كارلسون استاذ المسرح والأدب المقارن والدراسات الشرق أوسطية تجربة التونسية جليلة بكار مع الرقابة حينما تم منع عرضها «خمسون» عام 2006 والذى تناولت فيه، بمناسبة ذكرى الاستقلال، الاضطرابات السياسية والاجتماعية فى بلدها، وهو ما قوبل بقمع شديد كانت له أصداء عالمية، أدت لعرض العمل فى واشنطن وفرنسا، فزادت مساحة الحرية فى تونس حتى أطاحت ثورة الياسمين بنظام بن على، والغريب أن جليلة بكار رفضت منصب وزيرة الثقافة فى الحكومة الثورية لصالح تمسكها بإبداعها على خشبة المسرح وما تحققه للجمهور من مساحات تثقيفية أكثر تحررا من قيود المناصب. وروت المخرجة اللبنانية لينا أبيض كيف يتحايلون فى لبنان على مقص الرقيب، من خلال تقديم نسختين إحداهما للرقيب والأخرى للعرض، وأنه بعد إجازة النص يقدمون ما يحلو لهم، بل ويصل الأمر أحيانا إلى تقديم نسختى عرض أحدهما أمام الرقيب، الذى يكون دائما شخصية لا صلة له بالفن على الإطلاق، والنسخة الأخرى للجمهور.
ومن مصر تناول المخرج د. جمال ياقوت موضوع ثالوث الرقابة المقدس: السياسة والجنس والدين والذى تتعامل معه كل دولة بحسب أهوائها، وكيف كانت الرقابة المجتمعية أقوى فى بعض النماذج الدرامية مثل «بيت الدمية» لهنريك إبسن الذى رضخ لمطالب مجتمعه بحق المرأة فى انهاء حياتها الزوجية إذا ما اكتشفت زيف هذه الحياة. وفى ورقتها عن مسرح أمريكا اللاتينية فى القرن الثامن عشر أكدت الباحثة اللبنانية جولنار واكيم أن المسارح المكسيكية والأرجنتينية تعرضت للحرق وواجه الممثلون والمخرجون القتل والخطف والسجن، وهو ما دفعهم لاستخدام الأساطير القديمة فى عرض رؤاهم النقدية، أما اليوم فقد أصبح المسرح دعائيا يهلل للأحزاب الحاكمة هناك.
مسك الختام كان من خلال التوصيات التى أقرها المؤتمر وكان بينها رأى المخرج السودانى على مهدى نورى سفير اليونسكو للسلام وامين عام الهيئة الدولية للمسرح، بضرورة تجاوز فكرة التوصيات وإصدار إعلان القاهرة الأول لمناهضة الرقابة وإطلاق الحرية المسئولة، مشيرا إلى أن تأييد الهيئتين الدولية والعربية للمسرح لهذا المؤتمر يمثل دفعة قوية لليونسكو لعرض نتائجه على الجمعية العامة للأمم المتحدة فى اجتماعها القادم.