حتى أصبحت المدرسة مصدر خطر على حياة الطلاب، كما يهددها الصرف الصحى نتيجة تكدس المساكن المحيطة والضغط السكانى، مما جعلها مصدر خطر صحى، وغرق البعض فى قاع البيارة، بينما سور المدرسة المتهالك والبوابة أصبحا مصدر خطر آخر لتكرر الحوادث، وما ينتج عنهما من قتل طفلتين فى مدرسة بكرداسة منذ أسبوع .
اعترفت الوزارة مع بداية العام الدراسى الحالى بأن هناك ٩٠٠ مدرسة آيلة للسقوط، وأن هناك أيضا نحو ٦٠٠ مدرسة بلا سور، ولم تذكر أن هناك عشرات الآلاف من مقاعد التلاميذ هالكة وضيقة لا تناسب أحجامهم غالبا، بعد تحميل طلاب المراحل الأعلى على الأدنى لضعف الإمكانات وصعوبة التوسع ،كما يقول المهندس أحمد نجيب مدير سابق بالتعليم : إن تصميمات هذه المدارس غير جاذبة للطلاب وسيئة المرافق فنسبة عالية بلا دورات مياه، وإن وجدت فغير صالحة للاستخدام حتى أن كثيرا من الأطفال يذهبون لمنازلهم أو الجيران لقضاء حاجاتهم، فى أثناء اليوم الدراسى، وأصبحت العملية التعليمية عاجزة أمام أهداف التربية والأنشطة نتيجة عجز الفصول المكدسة بأعداد كبيرة تصل مابين ٧٠-١٢٠ طالبا فى الفصل .. فلا معمل للكمبيوتر ولا معامل علوم ،ويتعرض الطالب للاختناق والضيق، وينتهى به الحال الى الإنصراف عن التعليم والعلم وكراهية الدراسة، فإذا خرجنا من تلك المشكلات نجد مالا نتوقعه من سقوط الزجاج على الأطفال وقتلهم أو التسبب فى عاهة مستديمة، ذلك كله برغم أن كل الاعتمادات المطلوبة متوافرة لهيئة الأبنية التعليمية، فتجد تضاربا بين مهندسى وخبراء المعمار الذين يؤيدون هدم المبانى لأنها متهدمة أو آيلة للسقوط ، وبين مهندسى الهيئة الذين يؤكدون أنها بحالة جيدة، حتى إن بعضها صدر له قرار هدم أو تنكيس ولا ينفذ إلا بعد أن يتساقط المبنى على الطلاب، ولا تجد الوزارة حلا سوى إخلاء المدارس فجأة، لتلقى بتلاميذها فى أى مبنى حتى ولو مزرعة دواجن أومبنى دون سقف، كما حدث فى مدارس كثيرة بالصعيد والمنيا، ويجلس الأطفال على الأرض أو أربعة مكدسين فى مقعد ضيق، فتجد مدارس بلا أبواب أوشبابيك ولا حتى سور فترتع فيها الحيوانات طوال النهار مختلطة بالتلاميذ، كما أن هناك مدارس لاتتحمل بعد إنشائها مثل مدرسة (الجهاد) فى التجمع الثالث التى حدثت بها شروخ فجأة وبعد عامين من الإنشاء نتيجة غفلة الأبنية التعلمية، وبرغم أنها مبنى فندقى متميز ،وأصبح الأهالى فى قلق على أولادهم ،مع وجود شبابيك زجاجية كبيرة وواسعة مهددة بالكسر واصابة التلاميذ وتكرار الحوادث.
نموذج صارخ
ولنأخذ مثلا لحال وإدارة بعض المدارس فى مصر بمدرسة الجيزة الكهربية الصناعية وهى من أكبر مدارس الجمهورية وبها (١٦٨) فصلا وبها مبنى كامل آيل للسقوط منذ عشر سنوات وحسب تصريح المهندس مجدى أمين المسئول بالمدرسة، بأن المبنى المتداعى مازال يستخدم فى صورة صارخة، ويحوى مكتب مدير المدرسة والمعامل والمكتبة وفصولا تعليمية، وحتى شئون الطلبة والعاملين، وأبلغت المدرسة المسئولين بالمديرية، ومديرة التعليم الفنى التى حضرت على مدى سبع سنوات لمعاينة المبنى ولم تهتم، وبلا حساب حتى من الوزارة الجديدة، ولم يجد مسئولو المدرسة حلا سوى وضع سنادات خشبية للحوائط، من خارج وداخل المبنى، يراها أى إنسان يدخل المدرسة، فإذا تقدم أى مدرس بالشكوى ترسلها وكيلة الوزارة لها لتنتقم من العاملين بالمدارس، فبرغم خطورة وضع المبنى لا أحد يهتم، كما أن دور مدرسة الجيزة الصناعية هى تصنيع الأثاث الدراسى الذى تطلبه الأبنية التعليمية بمحافظة الجيزة مع مدارس أخرى فإن مديرة التعليم الفنى وجهت هذا العام بشراء خامات أغلى من السوق للضعف، بحجة أنه من هيئة حكومية مع أن هناك عروض أسعار أقل كثيرا من التجار وبالجودة المطلوبة، ولكى تغطى عليها خفضت الكميات المطلوبة والتى تبلغ عشرة آلاف قطعة أثاث مدرسى، وحتى لا يزيد المبلغ المعتمد فتنكشف ، وفى نفس الوقت قللت الأجور للتصنيع وهى منخفضة جدا ، وكان المفترض أن تأتى الخامات فى سبتمبر الماضى ، ولم تحضر إلا فى آخر شهر ودون فواتير لتضاف فى التوريد وبأمر إضافة ، وشملت الحديد والخشب والدهانات ، وبالتالى لا يمكن البدء فى تصنيعها لعدم وجود أمر الإسناد حتى تضاف رسميا ، ولم يبدأ التصنيع حتى الآن ثم توقع غرامة تأخير على المدرسة والمدارس المشاركة مثل العام الماضى مجاملة للكبار أو المورد وحتى مع الشكوى فى العام الماضى ولم يتم التحقيق ، وهو اختلاس لأموال الدولة كان واجب وكيلة الوزارة بالجيزة الدكتورة بثينة كشك أن تحيله للنيابة العامة لشبهة التربح أو الرشوة من اعتمادات هيئة الأبنية التعليمية التى يجب أن تتابع هذه التصرفات.
فالمطلوب صناعته هو: ٢٧٨٠ تختة للإبتدائى، و٢٠٠٠ للإعدادى، و٧٥٠ للثانوى بأنواعه، إضافة إلى ٨٤ دولابا، و٦٦٥ كرسى معلم، و١٦٠ مكتب خشب، و١٤٥ منضدة، و٩٥٠ كرسى معمل، و٢٩٠ منضدة معمل معدنية، و١٥٤٠ تختة جلوس ثانوى، وهنا نجد التختة التى تعتمدها هيئة الأبنية تبلغ قيمتها بالخامات والتصنيع ٣٦٥ جنيها، أما التى تريدها مديرة التعليم الفنى بالجيزة هذا العام تتعدى قيمتها ٤٥٠ جنيها، وبنفس المواصفات، فالمديرية هى الوسيط وليس المدرسة التى تختار العروض الأفضل من خلال خبرائها كل عام، فمديرة التعليم الفنى أصبحت الوسيط الوحيد دون تشكيل لجان، وجعلت المحافظ ليعتمد الميزانية بدعوى أن الجهة الموردة حكومية، مع أن هيئة الأبنية تعتمد أساسا على المناقصات مع القطاع الخاص الأرخص والأجود مع تخصيص مهندس لمتابعة المقاولين فى البناء والتصنيع والناس شكت كثيرا بلا فائدة.
المدارس الجديدة
وفى حوار مع المهندس إيهاب أحمد المدير بهيئة الأبنية التعليمية أكد أن دور الهيئة هو إنشاء مدارس جديدة، أو إحلال وتجديد بالقديمة بالهدم وإعادة البناء ،وإنشاء أو تعلية أدوار جديدة ، أو مبنى إضافى ،إضافة للإشراف على الصيانة بالمدارس التى تحتاجها، وذلك من خلال المديرية التى تتبعها المدارس والتى تتسلم المقايسات ،ويكون دور الهيئة من خلال فروعها بالمحافظات التأكد من أمان المبنى وغطيان البلاعات وتثبيت الأبواب حتى لا تسقط على التلاميذ، وسلامة الزجاج، حيث تقرر لصق ستيكرز عليها من الجانبين حتى لا تسقط على التلاميذ عند تعرضها للكسر ،واستبدال الزجاج بالمبانى الجديدة ووضع بلاستيك شفاف بدلا منه، والتأكد من باقى الصيانة العادية والنظافة والتى هى مسئولية مدير المدرسة، ويتم كل ذلك فى الأجازة الصيفية وقبل بداية العام الدراسى، ويمتد الإشراف على تصاريح المدارس الخاصة فى كل الشروط التعليمية والصحية خاصة فى مساحة حركة الطفل ومساحة الفصل والفناء، وشرط التهوية والإضاءة والفراغات الأخرى المطلوبة والمعامل وغيرها .
١٠ آلاف قطعة أرض
وقال : إن الهيئة تحتاج عشرة آلاف قطعة أرض لإقامة مدارس جديدة بدءا من الآن وألف منها لبدء إقامة مدارس فى هذا العام بمساحة أربعة آلاف متر حدا أدنى، ولإقامة مجمعات مدرسية ولخفض الكثافات المرتفعة، واستقبال الزيادة العددية من التلاميذ الجدد كل عام، حيث وفرت ووزارة الشباب ٢٥٦ قطعة ضمن بروتوكول مع وزارة التعليم والانتهاء من ٤٥ مدرسة فى العام الدراسى الحالى، والاتفاق بين الوزارتين على إقامة مدارس على مساحات ملحقة بمراكز الشباب ،ولإتاحة الإفادة من ملاعب وإمكانات هذه المراكز للطلاب فى أنشطتهم حيث وفرت وزارة التربية والتعليم مبلغ ٧٠٠ مليون جنيه لبدء التنفيذ خاصة بالجيزة، والتى سجلت أعلى نسبة كثافة طلابية بالفصول ،فالمدارس بالمحافظات الصحراوية والحدودية ليس بها أى مشكلات، لأن هناك مساحات واسعة من الأرض لبناء المدارس ،إضافة لتوفير صيانة لنحو تسعة آلاف مدرسة ،ومع ذلك فإن الخطة والإمكانات لا تكفى لحل مشكلات المدارس فهى من حيث البناء والتوسع والصيانة الدورية تحتاج فورا نحو خمسين مليار جنيه، لإقامة مبان ومدارس جديد، وإحلال لمدارس قديمة ترجع لما قبل الستينيات، ولا توجد بها مواصفات صحية أوتعليمية مع تطور التعليم الحديث .