الذى اعلنته الهيئة، وقامت من خلاله ببعثات للشركات يستهدف 6 دول إفريقية، ومن المتوقع أن تنتج عائدات للشركات المصرية نتيجة المشاركة فى البرنامج تقدر بحوالى 48 مليون جنيه مصرى فى العديد من المجالات، من أبرزها الاتصالات والبنوك والخدمات المالية وتطبيقات المحمول.
وكانت اول بعثة تجارية قد توجهت إلى العاصمة الكينية "نيروبي" فى فبراير الماضى، والتى ضمت 26 شركة مصرية بهدف استكشاف فرص التعاون والشراكة مع الشركات ومنظمات الأعمال المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من دول شرق وغرب إفريقيا، وعقدت البعثة لقاءات مع 133 من كبرى الشركات والمستثمرين.
وقال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الملتقى يمثل حلقة جديدة من حلقات تعزيز التعاون والشراكة بين الشركات المصرية والشركات من دول شرق وغرب إفريقيا، وذلك بهدف تشجيع الشركات المصرية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على زيادة معدلات صادراتها إلى أسواق شرق وغرب إفريقيا.
وأكد المهندس حسين الجريتلى، الرئيس التنفيذى للهيئة، أن ما تم بالقاهرة من توقيع اتفاقيات وإقرارات شراكة بين الشركات المصرية والإفريقية يأتى فى إطار سياسة دعم الصادرات المصرية للشركات لا تقل اهميتها عن حوافز الصادرات المالية التى لها حد اقصى، ولتقوم الهيئة بدعم هذه البعثات والمبادرات بالتوجه إلى الأسواق والتى تعتمد على التوظيف الأمثل للمعلومات والبيانات عن السوق الإفريقية بالتعاون مع المؤسسات الاستشارية العالمية.
وتضمنت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم توقيع اتفاقيات فى مجال التطبيقات السياحية والانترنت والهاتف المحمول والدفع الالكترونى والخدمات المصرفية الالكترونية وأمن المعلومات للخدمات الحكومية ومعالجة الوثائق وحفظها مع شركات مصرية واثيوبية ونيجيرية وغانية وكينية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن التوجه إلى إفريقيا جاء بالتعاون مع مؤسسة "أى دى سي" الاستشارية العالمية المتخصصة فى مجال بحوث السوق، لتمكين الشركات المصرية من تقديم منتجاتها وخدماتها للأسواق الإفريقية المستهدفة والتى تعد من أكبر الأسواق من حيث حجم الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والذى يبلغ نحو 24.8 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل 10.6% على مدار السنوات الخمس القادمة.