رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

«تأشيرة العمرة» تبحث عن حل
حرمان 100 ألف مصرى من أداء المناسك

تحقيق ــ عصام الدين راضى :
أزمة طاحنة تعيشها حاليا أكثر من 250 شركة مصرية وخسائر تجاوزت 200 مليون جنيه وحرمان ما يقرب من 100 ألف معتمر مصرى من أداء العمرة بسبب توقف منح التأشيرات خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان

على خلفية وقف 8 وكلاء سعوديين من جانب وزارة الحج السعودية نتيجة جاوزهم النسبة المسموح بها فى تخلف المعتمرين. الأزمة فتحت باب الاتهامات بين الشركات ووزارة السياحة والتى اعتبرها أصحاب الشركات طرفا فى الأزمة  بعدم استجابتها السريعة  لحل الأزمة، فى المقابل نفت الوزارة أى تقصير من جانبها وإنها خاطبت الجهات المعنية لحل الأزمة.حمد إبراهيم أمين صندوق غرفة شركات السياحة أوضح انه يوجد ما يقرب من 100 ألف معتمر تم حرمانهم من أداء العمرة فى المواعيد المحددة مسبقا  خاصة خلال شهر رمضان الذى يعتبر ذروة الموسم وان الجانب المصرى لا يتحمل مسئولية هذه الأزمة تماما، وأن هذا القرار تم اتخاذه بعد تجاوز الوكلاء الحد المسموح به فى تخلف المعتمرين حيث يسمح القانون بتخلف 500 معتمر لكل وكيل، وفى حالة تجاوز هذا الرقم يتم وقف  منح التأشيرات من خلال جهاز الكمبيوتر بشكل تلقائى ولا يوجد تدخل للعنصر البشرى فى هذا الأمر.

وأشار إبراهيم الى ان غرفة شركات السياحة أرسلت خطابات الى وزارة الحج السعودية لحثها على حل الأزمة وتوضيح حجم الخسائر التى يتكبدها الجانب المصرى بسبب توقف منح التأشيرات  كما تمت مخاطبة وزارة السياحة لسرعة حل الأزمة.

«سرعة المخاطبة»

من جانبه نفى أسامة خيرى عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة اى دور تقوم به الوزارة فى حل الأزمة واعتبرها جزءا منها بسبب عدم سرعة مخاطبة الجانب السعودى فى البحث عن بدائل أخرى لحل أزمة الوكلاء السعوديين.

 

وطالب خيرى بتوزيع حصة الوكلاء الذين توقفوا عن العمل لصالح آخرين يلتزمون  بالضوابط الموضوعة حتى لا يتوقف هذا القطاع المهم والحيوي، موضحا ان شركات السياحة المصرية يعمل بها عشرات الآلاف من الموظفين، وأنها تعتبر  أشهر رجب وشعبان ورمضان فرصة لتقليل خسائرها طوال العام وأن قطاع السياحة تجاوزت خسائره 200 مليون جنيه  بسبب هذه الأزمة كما ان أصحاب الشركات كانوا فى انتظار لقاء عاجل مع وزير السياحة لتوضيح دوره فى حل الأزمة، الا أن هذا لم يحدث على حد وصفه.

خطاب للخارجية

من جانبه قال  أشرف عمر، وكيل أول وزارة السياحة المشرف على قطاع الرقابة على الشركات إن الوزارة وجهت خطابين إلى وزارة الخارجية، بهدف التواصل مع أعلى المستويات ووزارة الحج السعودية لشرح الأزمة وتأثيرها على الشركات المصرية والتزاماتها تجاه المعتمرين وأن الوزارة فى انتظار تلقى رد من جانب السلطات السعودية خلال الأيام المقبلة سوف يسهم فى حل المشكلة، مؤكدا أن قطاع الرقابة على الشركات يتابع الأزمة عن قرب.

«على مدار الساعة»

وقال باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إن الغرفة تتابع ما يحدث على مدار الساعة سواء مع وزارة السياحة أو المسئولين بالمملكة العربية السعودية، كاشفا عن وجود مقترحات للحل مثل تحويل كود الشركات المتوقفة إلى أخري، على أن يكون ذلك بنفس الشروط والمميزات التى كانت لدى الوكيل السابق، أو تشغيل الوكلاء مع الأسواق التى لا توجد عليها مخالفات أو توجد مخاوف منها، وأن استمرار الأزمة سيؤدى إلى عدم وفاء الشركات بالتزاماتها تجاه ضيوف الرحمن، خاصة أن هناك 153 شركة مصرية تعمل مع الوكالات المتوقفة ، لافتا إلى أن كل يوم يمر دون حل للأزمة يؤدى إلى زيادة حالة التعقد فى الموقف.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق