وذلك بحضور الأمين العام للمجلس الأستاذ د. محمد عفيفى، والأستاذ د. شريف شاهين مقرر اللجنة، ود. شعبان خليفة مقرر المؤتــمر، ولفيف من الأساتذة المتخصصين فى مجال النشر واستمر حتى الاثنين الماضـى 18 مايو الحالى. يهدف المؤتمر إلى تحليل الاتجاهات العددية والنوعية للكتاب المصرى وتحليل اتجاهات الأعمال المترجمة والكشف عن الخلل، ودراسة عملية تسويق الكتاب المصرى والخلل القائم فى هذه العملية.
بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة مقرر المؤتمر د. شعبان خليفة الذى أكد أن مصر كانت تنتج آلاف الكتب. ففى عام 1966 أنتجت 4135 كتابا ثم بدء الإنتاج ينخفض تدريجياً بعد حرب 67، وأضاف أن هناك عدة عوامل تسببت فى توقف سوق النشر فى مصر, منها عدم تفعيل مقررات التربية المكتبية بالمدارس المصرية رغم تفعيلها فى كثير من الدول العربية, وانحطاط المستوى الحضارى بشكل عام، ويرى خليفة أن إنقاذ صناعة النشر يحتاج وضع وتنفيذ خطة شاملة لإنشاء مكتبات تغطى كل المدن والقرى بمصر وإنشاء شبكة توزيع وطنية تحمل الكتاب حيث يوجد المشترى, وتفعيل مقرر التربية المكتبية بالمدارس المصرية.
ثم تحدث د. شريف شاهين مقرر لجنة الكتاب والنشر مؤكداً ضرورة الربط بين معدلات القراءة وصناعة النشر، واستيعاب المفاهيم العصرية للنشر وتطبيقاتها على مستوى القطاع الخاص والحكومى والتعليمي.
ثم جاءت كلمة د. محمد عفيفى الذى قال فيها إنه يجب علينا جميعاً أن نسعى لهدف واحد ونتكاتف لإنقاذ صناعة النشر, داعيا لجنة النشر بالمجلس أن تقوم بتجربة أو اختبار كل الأفكارالتى يمكن أن تدفع هذه الصناغة الحيوية من خلال مشروع نشر, ووعد فى حالة الوصول لنتيجة مهمة ومختلفة بتعميم التجربةعلى مستوى وزارة الثقافة.
وبدأت فعاليات الجلسة الأولى بورقة بحثية للأستاذ محمد رشاد بعنوان «العلاقة بين المؤلف والناشر» أكد فيها أن عالمنا العربى لايزال يفتقر إلى وجود قواعد متعارف عليها بين أطراف صناعة النشر، إذ إن معظمها تجارب واجتهادات. ولكن رغم أن صناعة النشر مازالت فى بدايتها بعالمنا العربى، فقد وصل الكتاب المصرى منذ أواخر القرن التاسع عشر الميلادى إلى جنوب شرق آسيا وغرباً إلى إفريقيا.
ثم قدم د. محمد فتحى عبدالهادى بحثا بعنوان «العلاقات التكاملية بين اختصاصيى المكتبات والمعلومات والناشرين فى مصر» تناول العلاقة المعقدة بين المكتبات والناشرين من أجل اقتراح طرق جديدة وخلق حوار نشط بهدف تحسين التشارك والتعاون. وركز البحث على التهديد القانونى من الناشرين ضد المكتبيين، واستقالة المكتبيين من بسبب نزاع أو خلاف مع ناشر الدورية.
وقدمت الأستاذة سنية البهات بحثاً بعنوان «العلاقة بين المؤلف والناشر.. علاقة شراكة... أم ربح وخسارة؟» سلطت فيه الضوء على العلاقة الملتبسة بين المؤلف والناشر، وما تتضمنه من ضوابط قانونية وأخلاقية قد يلتزم بها البعض وقد لا يلتزم البعض الآخر.
ثم جاءت فعاليات الجلسة الثانية برئاسة د. خالد فاروق المرعي, و قدم فيها د. حسين البنهاوى ورقة بحثية بعنوان «التسويق الاجتماعى للكتاب وأثره على تنمية العادات القرائية»... موضحا أنه ليس لتحقيق منفعة للمسوقين أنفسهم بل لتحقيق المنفعة للجمهور المستهدف والمجتمع بشكل خاص, وأن أهمية التسويق الاجتماعى تكمن فى إعادة صياغة المعلومة وتفريغها من النبرة الإرشادية المباشرة بحيث تلائم الفئة المستهدفة و تحقق الغاية.
ثم قدم الأستاذ أحمد رشاد بحثاً بعنوان «التسويق الإليكترونى للكتاب فى مصر» مؤكداً أنه فى بعض الأحيان أفضل بكثير من وسائل التسويق التقليدية, لأنه يركز على العلاقة بين المنتج والمستهلك أكثر من العلاقة بين المنتج و أى وسيط سواء كان موزعاً أو ساحة عرض أو بيعً. ورغم أن البيع الإلكترونى فى مصر مازال فى مرحلة متأخرة نتيجة لعدة عوامل, فإن الكتاب الإلكترونى سيمثل حلاً لمشكلتين أساسيتين نواجههما الآن فى مصر: وهما عملية التوزيع ومشكلة الأسعار, إذ إن أسعار الكتاب الإلكترونى سوف تكون أقل بنسبة (30%) إلى (40%).
وفى ختام أعمال المؤتمر اقترح عدة توصيات منها:
إنشاء شبكة للمكتبات العامة مع مراعاة التوزيع العادل لخدماتها بما يضمن توافر مكتبة عامة لكل عشرة آلاف فرد على الأكثر، وإنشاء شبكة وطنية لتوزيع الكتاب على مستوى الجمهورية وتوفير الآليات والتشريعات اللازمة للقضاء على ظاهرة تزوير الورق.
كما طالب المؤتمر فى توصياته – التى القاها د. شريف شاهين وكيل كلية الاداب ومقرر لجنة الكتب والنشر –بضرورة دعم الحكومة صناعة الورق وتخفيض أى رسوم ضريبية جمركية عليه، فضلا عن توفير المقومات الأساسية لصناعة وطنية للورق تمكنها من المنافسة العالمية.
وأوصى بأهمية تفعيل مقرر «التربية المكتبية» فى المدارس المصرية بمختلف المراحل، إضافة إلى الاهتمام بتوفير الدعاية والدعم اللازم لتعلم صناعة النشر فى المدارس الفنية والجامعات.
وأكد المؤتمر ضرورة دعم ميزانيات المكتبات المدرسية والعامة لتيسير مواكبة شراء واقتناء احدث العناوين وإتاحتها للقراء, وحث القائمين على إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة بتخصيص مساحة للمكتبة العامة وخدماتها. كما أوصى بحث الناشرين على ضرورة الاحتفاظ بالنسخ الالكترونية لأعمالهم الفكرية المنشورة تمهيدا لاستثمارها فى مشروعات النشر الإلكتروني, بالإضافة إلى أهمية زيادة مساحة البرامج التى تتحدث عن أحدث المطبوعات وعرض الكتب بالتليفزيون المصرى وبخاصة قناة النيل الثقافية, وكذلك مضاعفة المساحة بالصحف اليومية التى تناقش وتعرض الكتب الجديدة وعدم إلغاء الصفحات الثقافية بالصحف لأى سبب.