وأضاف، أنه تقدم بمذكرة بهذه المطالب من أجل الاهتمام بدور التعاون الاستهلاكى فى إحداث التوازن فى الأسعار، مشيرا إلى استبعاد التعاونيات الزراعية من بيع مستلزمات الإنتاج، مما يهدد جموع المزارعين، بالإضافة إلى قلة الأراضى الصالحة للبناء، والتى تمثل أكبر عقبة أمام التعاون الإسكانى.
وأكد أن هناك مشاكل للتعاونيات مع الحكومة، منها عدم تطبيق قانون الصيد بحسم، وتدخل المحليات والمحافظات فى شئون الثروة السمكية، بعيدا عن صاحبة الولاية وهى هيئة الثروة السمكية، فضلا عن تجاهل دور التعاون الإنتاجى فى مجال نشر الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف، أن التعاونيين يطالبون بإصدار قانون التعاون الموحد، للحفاظ على الحركة التعاونية بعيدا عن التشتت التشريعى، أسوة بقانون الاستثمار الموحد.