ووأد كل تلك المحاولات، فى ظل حالات الانفلات والاقتتال الداخلى للدول التى تشهد تماسا مع الحدود المصرية، بجانب التراخى الدولى فى تنفيذ جميع القرارات الدولية التى تصدر من الأمم المتحدة .
ومن أهم التهديدات التى تواجهها مصر عمليات تهريب السلاح إلى داخل البلاد بكميات كبيرة، وقد شهدت مصر عمليات ضخمة من التهريب لمحاولة اغراق مصر والجماعات المتطرفة بالسلاح، للدخول فى صراع مسلح مع الجيش المصري، وعلى غرار ما يحدث مع دول عربية مجاورة،مع العلم ان محاولات تهريب السلاح إلى مصر لا تتم من ليبيا فقط ولكنها تتم من جميع الاتجاهات الاستراتيجية، وان كانت ليبيا هى المصدر الرئيسي،
وقد اتخذت الأمم المتحدة قرارا غير صائب بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، لان المتضرر الأول هى الحكومة الشرعية الليبية ومجلس النواب المنتخب، لأنه لن يستطيع مواجهة الجماعات الإرهابية الموجودة على الأراضى الليبية، وفى نفس الوقت تمنع تدفق السلاح وتهريبه إلى مصر،
ويأتى ذلك الحظر على الحكومة فى الوقت الذى تتدفق فيه الأسلحة بشكل غير مسبوق إلى الجماعات الإرهابية التى تواجه الحكومة، لذا فيجب على الأمم المتحدة أن ترفع الحظر عن الحكومة الليبية، وتتخذ إجراءات مختلفة أخرى لمنع تسلل السلاح للإرهابيين.
اما الخطر الثانى الذى لا يقل أهمية هو المحاولات المستميتة لتهريب كميات ضخمة من المخدرات بمختلف أنواعها، ويجب أن نعلم أن المستهدف من إغراق البلاد بالمخدرات هى فئة الشباب التى تمثل 65% من الشعب المصري، وذلك لاضعاف الدولة فالشباب هم كيان الدولة وهم من فى سن التجنيد وسن القبول بالكليات العسكرية، ليصبح هؤلاء الشباب مدمنى مخدرات غير قادرين على حماية دولتهم غير مؤهلين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، وغير قادرين على تنفيذمهامهم القتالية خلال فترة تجنيدهم، والوصول بمصر إلى أن تصبح دولة عجوز غير قادرة على مواجهة التحديات، وهو الأمر الذى يهدد الأمن الاجتماعى ويضرب الدولة فى مقتل، ولكن القوات المسلحة تسعى بكل الطرق لإيقاف هذا المخطط من خلال ضبطها لآلاف الأطنان من المخدرات يوميا من جميع منافذ الدولة وحدودها، إلا أن الحكومة عليها الدور الأكبر فى توعية الشباب من أخطار المخدرات وفتح مجالات رياضية وثقافية أوسع، وإدماجهم فى الحياة السياسية لإبعادهم عن تلك الافة والحفاظ على مستقبل الدولة المصرية.
اما بالنسبة للإرهاب، والحرب التى تخوضها مصر فى سيناء ضد جماعات التطرف، فقد اتضح وبعد تنفيذ المنطقة الآمنة التى بلغت مساحتها حتى الان كيلو متر إلا أنه تم اكتشاف انفاق على الحدود الدولية بلغ طولها 2٫8 كيلو متر الأمر الذى يضع الحكومة أمام تحد جديد، والواجب زيادة مسافة المنطقة الآمنة حتى آخر مسافة لأطول نفق، ومهما تطلب ذلك من تضحيات من أجل تطهير أرض سيناء من الفئة الضالة،مع توفير مساكن جديدة للمواطنين بمدينة رفح الجديدة، ودفع التعويضات اللازمة، وذلك للحفاظ على الأمن القومى المصري، من عمليات تسلل الإرهابيين، وتهريب السلاح عبر الأنفاق، وتوفير مناخ ملائم للعمليات العسكرية التى تنفذها القوات المسلحة بعد تأمين المناطق وعدم وجود مدنيين فى مناطق القتال.
اما التهديد الأخير عبر الحدود، وهو الهجرة غير الشرعية ومحاولة التسلل إلى الأراضى المصرية، ومحاولات دخول إرهابيين إلى أراضيها، وقد سبقت مصر الاتحاد الأوروبى فى هذه النقطة واتخذت القوات المسلحة والدولة المصرية قرارات مشددة، أهمها تشديد الرقابة على الحدود من جميع المنافذ الاستراتيجية، لمنع تسلل الإرهابيين إلى أراضيها أو إلى دول الجوار والاتحاد الأوروبى إلا أنه يجب مشاركة الدول المتضررة لوقف تلك الظاهرة التى تؤثر على الأمن الإقليمي.
ان المقاتل المصرى الذى يقف امام كل تلك التحديات يعمل فى ظروف غاية فى الصعوبة، وعلى الدول الكبرى التى لديها خبرات فى مجال ضبط الحدود وبخاصة الولايات المتحدة ان تقدم الدعم لمصر بالمعدات والمركبات والأسلحة المتطورة للحفاظ على الأمن الإقليمي.
إن الجيش المصرى يختلف عن جيوش العالم فهو يقوم بصد كل التحديات التى تواجه الوطن، من جميع الاتجاهات، والحفاظ على الأمن القومى بمفهومه الشامل