وكشف رئيس الجمعية عن اهم تداعيات الازمة المتمثلة فى انخفاض نسبة الاشغالات بالفنادق والمنتجعات السياحية بنسبة 30% على الاقل مقارنة بمعدلات عام 2010 وذلك طوال الاربع سنوات الماضية، الى جانب انخفاض اسعار القرى السياحية بنسبة كبيرة فى محاولة من القطاع لشغل الغرف الخالية، كما تأثرنا برفع اسعار الوقود بنسبة 30% الى جانب زيادة المصاريف المباشرة وغير المباشرة باكثر من 22% لتحرك اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه وهو ما ادى لزيادة تكلفة استيراد مستلزمات الخدمة السياحية بجانب زيادة تكلفة البنية التحتية والمرافق الى 32 دولارا للمتر المربع بعد ان كانت التكلفة تصل الى 22 دولارا فقط وهذه القيمة تضاف على سعر الأرض كما تراجعت ايرادات القطاع من السياحة الوافدة من اوروبا بنسبة 30% بسبب انخفاض اليورو امام الدولار من 1.45 للدولار الى 1.1 للدولار حيث ان 90% من السياحة الاوروبية الوافدة لمصر تسدد عقودها باليورو.
وأضاف ان هذه العوامل ادت الى عدة مشكلات تواجه القطاع السياحى ابرزها توقف البنوك عن تمويل المشروعات السياحية بجميع انواعها، ومعاناتنا غرامات تأخير تسديد اقساط الارض وهى نصف فى المائة اسبوعيا اى 26% سنويا ولمدة اربع سنوات لتصل الغرامة الى نحو 104% من اصل الدين نفسه.
وأشار إلى ان القطاع عانى ايضا غرامات ضريبة المبيعات الى جانب غرامات تأخير تنفيذ المشروع على كامل مساحة الارض مما زاد من سعر الارض بنسبة 20%. وكشف عن اغلاق 17 قرية سياحية من اصل 72 قرية بقطاع القصير - مرسى علم جنوب البحر الاحمر لعدم قدرتها على الاستمرار فى النشاط، محذرا من ارتفاع هذا العدد نظرا لتسلم البعض انذارات بعدم تجديد التراخيص ما لم يتم سداد تلك المديونيات وهو الامر شبه المستحيل فى ظل الظروف القائمة حاليا ، مشيرا الى ان شركات السياحة العالمية لا تتعاقد مع شركات ليس لديها ترخيص سارى وبالتالى فعدم التجديد يعنى اغلاق هذه الشركات.
وطالبت الجمعية المهندس ابراهيم محلب بسرعة التدخل لإنقاذ مليارات الاستثمارات التى اصبحت مهددة فى منطقة مرسى علم وغيرها من مناطق مصر، وذلك بتبنى اقتراحها المتمثل فى قيام المستثمرين بالمنطقة بتسديد الديون المستحقة لوزارات السياحة والمالية والتضامن الاجتماعى والجهاز المصرفى بعد جدولة للدين بحيث يسدد اصله على اقساط لمدة 24 شهرا ومن الآن على ان يتم تأجيل سداد جميع الفوائد وغرامات التأخير لهذه المديونية طوال فترة سداد اصل الدين بحيث تعتبر فترة سماح ، مشيرا الى ان الجمعية تقترح سداد تلك الفوائد وغرامات التأخير على مدى عامين تاليين لانتهاء فترة السماح، وهو ما يتيح لقطاع السياحة التعافى من اثار الازمة الاقتصادية التى عاناها فى اعقاب ثورة 25 يناير.