جاءت الاسعار النهائية لوحدات الاسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل والاشتراطات الموضوعة لتسلم هذه الوحدات لتجهض الحلم وتسرق فرحتهم قبل ان تكتمل «مبروك انت فزت بشقة فى مشروع الاسكان الاجتماعى ، فى انتظارك فى البنك ومعاك باقى المقدم لاتمام الاجراءات تمهيدا للاستلام « ، لم يتوان أحمد« موظف »من محدودى الدخل بالشرقية و ذهب مسرعا حاملا اوراقه بعد أن استدان باقى المبلغ وباع ذهب زوجته لانهاء الاجراءات الا انه فوجئ بموظف البنك يطلب مبلغ 30 ألف جنيه بخلاف قسط 602 جنيه شهريا يزيد الى 1200 جنيه فى الشهور الثلاثة الأخيرة من كل عام و أن تخصيص الوحدة و مبلغ الثلاثين الف جنيه خلال يومين والا سيتم الغاء التخصيص رغم ان الاعلان عن الوحدات الذى نشر بجميع الجرائد الرسمية نص علي أنه خلال شهر من من تاريخ الاخطار واعلام الحاجزين فضلا عن ذلك طلب البنك توقيع اقرار بالتنازل عن الوحدة دون ذكر اى مبرر ،أى أننى سأوقع التنازل عن الوحدة قبل الاستلام فهل هذا معقول !
أما محمد ماهر من مركز ههيا فيقول: لم أتردد حينما قرأت الاعلان لحاجتى الملحة للشقة رغم أن امكاناتى محدودة و لا أمتلك المبلغ المطلوب ولست ممن يفضلون الاستدانة وتحميل أعبائى على الآخرين وهدانى تفكيرى للحصول على قرض من البنك تختصم أقساطه من راتبى أولا بأول وبالفعل تمكنت من سداد المقدم وايداع كل ما امتلكته حينها على أن أتقدم للحصول على قرض لاستكمال مبلغ ال15 ألفا المتبقية الا اننى فوجئت فى اثناء ذهابى لاستكمال باقى المقدم برفع المبلغ الى 30 ألف جنيه أى الضعف تقريبا والاكثر من ذلك مطالبة البنك بتحويل المرتب وحينما أخبرته بأنه محول بالفعل على أحد البنوك كضمان للقرض الذى حصلت بموجبه على باقى مبلغ المقدم رد على المسئول أنه لا يجوز أن أكون مدينا لأى بنك ويجب أن أسدد القرض كاملا قبل أن أعود لأحول مرتبى مرة أخرى لبنك الاسكان والتعمير والا فلا سبيل للحلم و يسقط حقى فى الشقة٠ وتضيف أم منى «ربة منزل» و التى تقدم زوجها لحجز شقة بالوحدات ذاتها علمت بقيمة المبلغ المطلوب لاستكمال المقدم ورفع قيمة القسط الى ثلاثة أضعاف فيما سيصل اجمالى قيمة الوحدة الى مائتى ألف جنيه ، والسؤال اذا كانت تلك الأسعار لمحدودي الدخل فماذا عن أصحاب الدخول الأخرى ومن اين لنا كفئات بسيطة بهذه المبالغ وماذا سيتبقى لهم للانفاق على المأكل والملبس والتعليم والعلاج ٠