ومنها على سبيل المثال الترقيات بالأقدمية. وكتابة التقارير السنوية او نصف السنوية التى تكتب لكل عامل او موظف بالدولة، ومعظمها تشوبها المجاملة، وأن معظم التقديرات امتياز مع أن المفروض وهذا لم يحدث أن كل تقرير امتياز يلحق به تقرير عن الأسباب التى أدت الى حصول العامل على هذا التقدير، وهو أن يكون قد قام بأعمال ليست روتينية، وأضاف لدولاب العمل إنجازات (غير مسبوقة او لم يقم بها أحد) وأن يتم تشكيل لجنة محايدة لبحث جميع التقارير التى حصلت على امتياز والأعمال التى بسببها حصل على امتياز، وأن تكون الترقيات والمكافآت والحوافز والعلاوات لمن يستحقها وليست مجاملة لأحد، وألا يتم ترقية عامل أو موظف إلا إذا حصل على عدد من الدورات التدريبية فى مجال تخصصه ولا يرقى الى درجة أعلى إلا إذا حصل على الدورة التى تؤهله الى شغلها، مع الإكثار من مراكز التدريب واعداد القادة التى تمنح خريجيها الشهادات التى تؤهلهم لشغل مناصب أعلي، وأن يكون فى كل مكان عمل لائحة جزاءات، فليس من المعقول أن بعض رؤساء العمل لا يملكون سلطة محاسبة المقصرين لديهم وأن يكون لكل رئيس عمل سلطة جزاءات حسب درجته، على أن يتم رفعها الى سلطة أعلى فى حالة تجاوز المخالفة سلطته، وأن يكون لكل موقع عمل على جميع المستويات تعليمات مستديمة يلتزم بها الجميع ومن يخالفها يجازي. وأن تكون دفاتر الحضور والانصراف فى أيد أمينة، ولنتأمل سبب الزحام الذى نشاهده فى الشوارع وأمام المحال فى اثناء ساعات العمل الرسمية لنعلم إن كثيرا من مواقع العمل خالية.
لواء متقاعد ـ محمد محمود صبرى