وأكد شوقي أن القرار الرئاسي سيعزز العمل والتعاون بين المجالس التخصصية والوزارات بالدولة وسيتيح تنفيذ المشروعات والبرامج التى تضعها المجالس. وهو استكمال للقرار الجمهورى السابق حيث من المقرر أن تؤول كل أصول المجالس القومية المتخصصة السابقة من كيانات إدارية ومالية وتنظيمية لإدارة الأمانة العامة للمجالس لتنتهي بذلك كل التكهنات التى كانت مثارة حول المجالس المتخصصة القديمة. وأضاف أن الصفة المالية والإدارية الحالية تمنح أمانة المجالس التخصصية وضعا رسميا بين مؤسسات الدولة وسيقوم خلال الأيام القادمة باختيار نائب الأمين العام وتكوين أمانات فرعية بالمجالس التخصصية الثلاثة وهى التعليم والبحث العلمى و الاجتماعى و الاقتصادى والالتقاء برئيسي المجلس الاجتماعى والاقتصادي للوقوف على المشاريع التى تم إعدادها بحيث يتم إطلاقها للتنفيذ خلال أسبوعين من اليوم.
وفيما يتعلق بالمجلس التخصصى التعليم والبحث العلمى فهناك 3 مشاريع جاهزة للتنفيذ وسبق عرضها على رئيس الجمهورية وهى تدريب 10آلاف مدرس بمراحل التعليم. وإتاحة المحتوى العلمى والبرمجيات للمصريين بأسعار زهيدة لتفعيل مبادرة نحو مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر التى أطلقها الرئيس فى عيد العلم أواخر العام الماضى وهناك مشروع لتمكين الشباب وإعداد جيل من القيادات الشابة وآخر لإقامة مراكز خدمات طبية متطورة بالجامعات المصرية.