ولكن ايضا للمناخ الملائم من الحوار ، وايضا توقيت انعقاده اذ يأتى بعد شهرين من انعقاد مؤتمر شرم الشيخ ، لتقييم النتائج والمشروعات التى اسفر عنها ، كما يأتى المؤتمر السنوى قبل افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة وبعض المشروعات التنموية المهمة بنحو شهرين ونصف الشهر .. واخيرا وليس آخر فان كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تعتبر بيت الخبرة الوطنى بفضل مراكز البحوث المتخصصة ، والخبرات المتميزة فى الاقتصاد والاحصاء والعلوم السياسية ، وتحظى اعمالها باهتمام كبير على النطاق المحلى والدولى .
وانتهى المؤتمر من بلورة عدد من التوصيات المهمة نتاج الحوار المكثف لنحو 21 ساعة ، وفى مقدمة هذه التوصيات تحقيق العدالة الاجتماعية كركيزة اساسية لتحقيق التنمية المستدامة ، حيث شدد وزير التخطيط والاصلاح الادارى والمتابعة د. اشرف العربى على هذا الامر بشكل واضح،تقنين أوضاع المشروعات الصغيرة، مع العدالة الاجتماعية، وإنشاء لجان تقوم بعملية مراجعة وتنفيذ ومتابعة ما يتم فى برامج المشروعات الاجتماعية..
كما نبهت التوصيات الى أهمية إعادة توزيع الإنفاق العام إلى المناطق المحرومة، وتوسيع عملية الضمان الاجتماعى والدمج بين الدعم العينى والنقدي، وإشراك كل الفاعلين لتحقيق العدالة، وضرورة استعادة القطاع المصرفى وتوجيه التمويل إلى المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وتقوية التجارة المحلية والإقليمية.
ورصدت الدكتورة هالة السعيد عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، ابرز التحديات التى تواجه مصر فى الوقت الراهن على كافة الاصعدة ، لاسيما الاقتصادية ، لافتة الى ان هذه التحديات تراكمت على مدى عقود طويلة ، ونوهت الى ارتفاع سقف طموح وآمال المواطنين وهو ما يزيد من الاعباء على صانع القرار ، وشددت على اهمية دور الدولة فى تهيئة المناخ الجاذب لدفع النمو وتحقيق التنمية المستدامة ، وذلك من خلال تطوير التشريعات والقوانين ، وتنفيذها .