وهو الحكم الذى صدر برئاسة المستشار حسن حسانين وعضوية المستشارين صلاح محجوب وخليفة الجيوشى وحضور صلاح حمودة رئيس نيابة الأموال العامة.قالت المحكمة فى حيثيات الحكم إنه استقر فى يقينها و اطمأن وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها و ما تم فيها من تحقيقات و ما دار بشأنها بجلسات المحاكمة من أن المتهم الأول محمد حسنى مبارك بصفته موظفا عموميا رئيس جمهورية مصر العربية سابقا – قبل مباشرة مهام منصبه - أقسم بالله العظيم أن يحترم الدستور و القانون- وكان من سلطاته إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل ..وانه كسائر المواطنين خاضع لأحكام الدستور و القانون ومن واجبات وظيفته الحفاظ على المال العام ومنع العدوان عليه، إلا أنه أساء استغلال وظيفته فاستولى لنفسه كما سهل لنجليه علاء وجمال الاستيلاء بغير حق على المال العام المملوك للدولة بمبلغ جملته 125 مليونا و 779 ألفا و 237 جنيها و52 قرشا. وتضمنت الحيثيات أقوال شهود الإثبات الذين أكدوا أن المتهم الأول قام بصفته بإصدار تعليمات شفهية مباشرة للشاهد الأول المهندس عمرو محمود، و أخرى غير مباشرة من خلال اللواء جمال عبد العزيز رئيس السكرتارية الخاصة برئيس الجمهورية تنفيذ أوامر و تعليمات مبارك و سائر أفراد أسرته، وتلبية جميع طلباتهم من أعمال أو توريدات تتم وتنفذ فى ممتلكاتهم الخاصة مع خصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية وزارة الإسكان، ونفاذا لذلك أصدر المتهمون الثلاثة و معظم أفراد أسرهم العديد من التعليمات و الطلبات بإدراج أعمال إنشائية وتشطيبات و توريدات أثاث و معدات و غيرها إلى العقارات المملوكة لهم ملكية خاصة، وهى : مقر إقامة المتهم الأول و أفراد أسرته بفيللا بمصر الجديدة، و مقر آخر بإقامتهم فى 5 فيلات بمنطقة الجولف بشرم الشيخ، و مزرعة النصر بجمعية أحمد عرابى بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، ومقار أخرى، و مكتب جمال مبارك بمقر الحزب الوطنى بالقاهرة، و شقة بمصر الجديدة كان يشغلها مبارك إبان عمله قائدا للقوات الجوية، و مكتب خاص بسوزان مبارك بمركز سيتى ستار التجارى بالقاهرة، و مقبرة خاصة بالعائلة، و قد تم تنفيذ بعض هذه الأعمال و التوريدات بمعرفة شركة المقاولون العرب، والباقى منها تم تنفيذه بمعرفة مقاولين من الباطن، قرر أصحاب بعضها الذين أمكن سماع أقوالهم بالتحقيقات بتنفيذ كل منهم لجزء من هذه الإعمال، و كانوا يحررون عنها فواتير يقدمونها للمهندس المختص برئاسة الجمهورية لاعتمادها وصرف قيمتها لهم من شركة المقاولون العرب.
وتابعت المحكمة فى حيثياتها: وكان المختصون برئاسة الجمهورية تلبية لطلبات المتهمين يطلبون من المقاولين من الباطن ألا يثبتوا بالفواتير أماكن تنفيذ هذه الأعمال، أو أن يثبتوا فيها أن الأعمال تم تنفيذها فى مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية، وليس فى أماكن تنفيذها الحقيقية حتى يمكنهم صرف مستحقاتهم، وذلك بزعم المحافظة على سرية وأمن الرئاسة، فكانوا يقومون بذلك بحسن نية معتقدين مشروعيتها لأسباب معقولة ودون علمهم بمصدر الأموال المنصرفة لهم، وبموجب هذه الحيلة تكون الجريمة قد وقعت من المتهمين وارتبطت بجريمتى التزوير فى محررات رسمية.
تقرير أبحاث التزييف والتزوير
و أضافت المحكمة أنه بمطالعة تقرير قسم أبحاث التزوير و التزييف بمصلحة الطب الشرعى ثبت من مضاهاة التوقيعات أن كلا من محيى الدين عبد الحكيم، و عمرو محمود خضر، هما المحرران للتوقيعات المنسوبة إليهما، وهى عبارة عن فواتير بيع صادرة من شركات عديدة عن سنوات مختلفة من عام 2003 حتى 2011 موجهة إلى شركة المقاولون العرب للصرف، وثابت عليها توقيعات بطريق "الفورمة".
وثبت من التحقيق قيام المتهمين جمال و علاء مبارك بسداد مبلغ 104 ملايين و582 ألفا و219 جنيها من أموالهما الخاصة لصالح وزارة الإسكان.
وأشارت المحكمة حيث إن الواقعة بصورتها المتقدمة قد قام الدليل اليقينى على ثبوتها فى حق المتهمين الثلاثة وفقا للشهود
ردت المحكمة على الدفوع المبداة من دفاع مبارك ونجليه، وأكدت أنها ترى أن تشكيل لجنة الفحص التى شكلتها النيابة العامة والخاصة بالقضية تم وفقا لإجراءات صحيحة.
وذكرت الحيثيات أن مبارك لم يجب على الأسئلة الموجهة له بالتحقيقات، وأنكر علاء وجمال الاتهامات إلا أن جمال مبارك أقر بملكية والده فيللا بمدينة شرم الشيخ و امتلاكه هو فيلتين بذات المدينة وعقارات أخرى.
سداد جمال وعلاء اللاحق للأموال
وردت المحكمة على ما أبداه دفاع المتهمين بخصوص سداد علاء وجمال كامل المبالغ التى انتهت إليها لجنة الفحص مما ينتفى معه الضرر، بأنه من المقرر أن السداد اللاحق لقيمة المال محل جريمة الإضرار العمدى يعتبر من الظروف التى تعرض بعد وقوع الجريمة، فلا ينفى وقوعها، كما لا يعفى من عقوبتها فيسأل الجانى عنها، ولكن من الممكن أن تضعه المحكمة فى اعتبارها عند تقدير العقوبة، فضلا عن ذلك فإن المتهمين لم يسددوا كامل المبلغ، حيث مازالت ذمتهم مشغولة بـ21 مليون جنيه .
وقالت المحكمة إنه بشأن ملكية مبارك بصفتة وأسرته الفيللا الكائنة بالعقارين رقمى 13و15 شارع حليم أبو سيف بمصر الجديدة فإن الثابت بعقد البيع النهائى توثيق مصر الجديدة بيع العقارين من شركة "فالى للاستثمار العقارى" إلى سوزان مبارك بثمن قدره 4 ملايين و 300 ألف جنيه، وأن المشترية قامت بسداد كامل المبلغ عند التوقيع، و يعتبر التوقيع البائع على العقد بمثابة مخالصة نهائية باستلام كامل الثمن.
وأشارت المحكمة إلى أن الواقعة فى نطاق ما استخلصته ثابتة فى حق المتهمين الثلاثة، وأوضحت أنها التفت عن باقى المستندات المقدمة من الدفاع خلال الجلسات لعدم جدواها فى القضية، واختتمت المحكمة أنه بخصوص المبلغ المستولى عليه فإن القدر المتيقن فى حق المتهمين الذى تطمئن إليه المحكمة هو ما انتهت إليه لجنة الفحص فى تقريرها، وحيث إن الثابت بالأوراق أن نقض الحكم السابق قد حصل بناء على طلب المتهمين دون النيابة العامة، مما لا يجوز معه أن يضاروا بطعنهم وهو ما تلتزم به المحكمة، مع المساواة بين الفاعل الأصلى والشريك فى العقوبة.