دول كثيرة استخدمتها
تنقية المياه دون كلور أو شـبة

في قصة المياه يحدث هذا تماما في مصر، فقد تغيرت وسائل تنقية المياه وتطهيرها وتطورت المواد المستخدمة بينما مازال المسئولون يرون أن بقاء الوضع علي ما هو عليه أفضل ما يمكن الوصول إليه.. بينما يشير تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2008 إلى ان 5.1 % من أسباب الوفاة في مصر سببها المباشر المياه وان 6.5% من الإعاقات والأمراض المزمنة تعود لكوب الماء الملوث !! وعندما أصاب تسمم المياه أكثر من 500 من قرية الإبراهيمية وأدي لوفاة إنسان اختلف المسئولون وتقاذفوا المسئولية ثم اتفقوا أخيرا أن يحمل التهمة هذه المرة محطات مياه الشرب الأهلية والتي اتضح أنها تعمل دون أي رقابة أو تصاريح عمل !! فالقصة ستتكرر بشكل اعتيادي في عشرات القرى والمدن في مصر خاصة تلك البعيدة عن العاصمة .

الإهمال والطلمبات 

عندما سألت الدكتورة فاطمة الجوهري رئيس وحدة تلوث المياه بالمركز القومي للبحوث عن السبب الذي تراه منطقيا لحوادث التسمم بالمياه في مصر كان ردها مختصرا جدا حيث قالت «إما الإهمال الذي يمارسه بعض العاملين بالمحطات أو أن المياه التي يشربها الناس تأتي من مصادر لا تستطيع طرق التطهير المعتادة أن تتعامل معها خاصة لو كانت المياه مصدرها الطلمبات الحبشية التي تعتمد عليها القري الفقيرة والأفراد الذين لا تصلهم مياه النيل وليس لديهم شبكات مياه نظيفة«

بعيدا عن كلام السادة المسئولين المتضارب وغير الدقيق فالدراسات ومنها دراسة  للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تشيرإلى أن  55% من السكان يعتمدون علي مياه النيل في حياتهم وأنشطتهم الاقتصادية بينما تقدم مياه الأمطار ومياه الصرف الزراعي وتحليه مياه البحر والمياه الجوفية النسبة الباقية  وتشير تقارير اليونيسيف لعام 2008 أن متوسط ما يحصل عليه المواطن القاهري من المياه يوميا نحو 752 لترا ومواطن الإسكندرية حوالي 580 لترا بينما يحصل أبناء محافظة أسيوط الذين يبلغون نحو 4 ملايين في المتوسط علي 105 لترات يوميا 80 % منها من الآبار الملوثة حيث لا تصل شبكات المياه النقية إلي أغلب قري المحافظة التي تلجأ للمياه الجوفية ومحطات المياه الخاصة. 

أعود للدكتورة فاطمة الجوهري لأسألها عن حقيقة اختلاف جودة مياه الشرب من مكان لآخر فتقول :»للأسف المياه لدينا تختلف جودتها من مكان لآخر فسكان القاهرة لا يشتكون مثلا مما يشتكي منه سكان القرى أو المحافظات البعيدة خاصة تلك التي تعتمد علي محطات تحليه الآبار وتختلف أيضا عن المياه المعبأة التي يشتريها القادرون والتي تتم معالجتها بتكنولوجيا احدث من استخدام الكلور والشبة، ولكن هناك مشكلة لابد آن نعترف بها وهي الخاصة بالخزانات سواء في محطات المياه او تلك التي توجد فوق أسطح العمارات لأنها تحتاج لتطهير مستمر وبأساليب علمية وإلا تحولت لمستودعات لكل أنواع الميكروبات والطفيليات ,بينما تعتبر الكارثة الأكبر في رأيها هى الطلمبات الحبشية التي لا تتعرض مياهها لأي نوع من أنواع التطهير وتأتي مياهها من تربة ملوثة تماما وهي السبب الأساسي في الإصابة بأمراض الالتهاب الكبدي والفشل الكلوي وربما تصل للكوليرا».

10 ملايين خارج التغطية

رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والذي صرح قبل أيام أن الشركة تغطي بشبكتها نحو 85% من سكان مصر لم يحدثنا عن الـ 15% الباقين   هذا إن كان الرقم صحيحا ولم يتوقف عند عام 2005 لم تزد محطات المياه في مصر منذ وقتها محطة واحدة حسب موقع الشركة _ لأنه يعني ببساطة أن هناك 10 ملايين مصري يوفرون مياههم علي مسئوليتهم الشخصية هؤلاء جميعا من سكان القرى الأكثر فقرا أو المناطق النائية وبالتالي فإن ما يوفرونه لأنفسهم من مياه سيكون عبر الوسيلة الأكثر رخصا وهي الطلمبات الحبشية.

ويشرح لنا مهندس جلال بركات احد المسئولين بأحدي محطات تنقية المياه بالغربية كيف تعمل وأين تكمن خطورتها فيقول :»أزمة المياه التي تأتي من الطلمبات الحبشية أنها بكل بساطة مياه صرف صحى أو صرف زراعي  فقدت فقط لونها الأسود فالأهالي عندما يحفرون تلك الطلمبات لا يزيد العمق على 18 أو 20 مترا وتقوم الماسورة بتجميع المياه بمجرد الوصول إليها وهنا تكمن الكارثة حيث أن هذه القري كلها بلا شبكات للصرف الصحي ويعتمدون علي طرنشات تقوم بتجميع الصرف ثم تفريغ الطرنش كل فترة أو تركه ليتسرب للأرض, وهو ما يحدث دائما ,هذه المياه المتسربة هي نفسها التي يتم سحبها بعد ذلك بالطلمبات الحبشية ليشربها الناس بدون أي تعامل معها بالتطهير أو التعقيم مما يعني ببساطة أنهم يشربون كل الميكروبات والفيروسات المعدية والمتوطنة والكارثة الآن بعد أن زادت مياه الصرف في الأرض بدأوا يلجأون لطريقة جديدة للتخلص من المياه تلك عبر عمل (أيسون) يهبط بمياه الصرف لطبقات العارض الحامية كما نسميها وقد يصل إلي نحو 70 مترا أي انه يلوث طبقات كان يفترض أن تكون المياه فيها نقية تماما وهناك محطات تحلية حكومية تتعامل مع هذا العمق باعتباره عمقا آمنا بينما المحطات الجديدة تصل أعماقها الي 150 مترا بعد أن أدركنا أن التلوث وصل لتلك الأعماق التي كانت آمنة فيما مضي كما أن هناك أزمة أخري تتعلق أيضا بمحطات التحلية التي أصبحت محاطة بالكتلة السكنية وهو أمر لا يفترض أن يحدث حيث إن القاعدة المتعارف عليها أن تكون محطات التحلية بعيدة عن الكتلة السكنية لضمان الحصول علي مياه نظيفة ولكن بمرور الوقت ومع الزحف العمراني أحاطت البيوت بتلك المحطات ولم يتم تغيير مواقعها مما جعلها عرضة للتلوث وزاد جدا من تكلفة تنقية المياه التي تقدمها للمواطنين».

حسب تقارير اليونيسف فإن نحو مليون و800 ألف إنسان تقريبا يموتون سنويا بسبب تلوث مياه الشرب بينما يعتبر تلوث الماء والغذاء السبب الأول للإصابة بالالتهاب الكبدي الذي يعاني منه 20% من الشعب المصري والسبب الأول لحالات النزلات المعوية التي يعاني منها الأطفال بينما لا يخفي علي احد الإصابة بأمراض الكلي التي تصيب أبناء القرى في مصر ويشير تقرير حكومي أن 72% من أسباب الإصابة بأمراض الكلي في صعيد مصر مياه الشرب غير المعالجة .

دكتورة تيسير عيادة أستاذ التحاليل وأمراض الدم بكلية طب قصر العيني حددت لنا قائمة الأمراض التي تنتقل عبر شرب المياه الملوثة وتقول :» الماء بشكل عام هو أول وسيلة لنقل وانتشار أي ميكروبات مرضية لأنها العنصر الأكثر تداولا بين البشر وتلوثه بأي نوع من الميكروبات أو البكتريا يعني انتقال العدوى بشكل شديد السرعة والفاعلية لبقية الناس وتأتي علي قائمة تلك الميكروبات مجموعة السيبوريديم وهي المسئولة عن أمراض الإسهال والقيء التي تصيب الأفراد وهي حالة يمكن أن تمر بالعلاج ولكن لو أصابت الأطفال الصغار أو الكبار ممن يعانون ضعف المناعة تصبح خطيرة وهي منتشرة جدا في مصر بسبب مياه الشرب غير النظيفة، وهناك أيضا ميكروب الشيجيلا والذي يسبب مرض التيفويد الذي لو لم يعالج بشكل دقيق يمكن أن يتسبب في وفاة المريض وكذلك ميكروب السمونيلا والايكولاي الذي ينتقل بسهولة شديدة عبر مياه الشرب أو للمرضي المقيمين في مستشفيات لا يتم تعقيمها بشكل جيد، أما اخطر ما يمكن نقله عبر مياه الشرب الملوثة خاصة تلك التي تختلط بمياه الصرف الصحي فهو فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي (A) وفيروس B وهي تنتقل عبر مياه الشرب أو الطعام لو مريض لم يغسل يديه جيدا أو لم يتم تطهير الخضراوات وللأسف هذا الأمر شديد الانتشار في مصر». 

تكلفة الامراض

أما ثمن تلك القائمة من ميكروبات وفيروسات مياه الشرب فهي كما تقول دكتورة تيسير :» هذه الأمراض بخلاف كلفتها الباهظة علي مستوي صحة الشعب والذي أصبح اغلبه يعاني من الأنيميا والفشل الكلوي وأمراض الكبد المزمنة لها كلفتها الاقتصادية لان العلاج يكون اغلبه بالمضادات الحيوية باهظة الثمن وربما يصبح المريض صاحب مرض مزمن يكلف المنظومة الصحية ملايين الجنيهات كأمراض الكبد والكلي والتيفويد الذي يترك المريض لو لم يعالج منه بشكل صحيح معرضا للنزف طوال الوقت وهذا كله يحمل المستشفيات والمنظومة الصحية الفقيرة أصلا كلفة لا تتحملها والنتيجة مئات الآلاف من المرضي والموتى سنويا «

بشكل بسيط لماذا لا نري تلك الصورة المأساوية في دول العالم المتقدم؟ دكتور أحمد رشاد وهو صيدلي  ومتخصص في مجال معالجة المياه والذي يقول انه اهتم بهذا الأمر قبل سنوات عندما كان يمارس عمله في عدد من الدول الإفريقية في مجال تسويق الدواء المصري هناك ومن أهم الملاحظات التي لفتت نظره هي آن الأمراض المعتادة لدينا والمتعلقة بالإسهال أو الالتهاب الكبدي أو غيرها ممن يعاني منها أبناء القرى في مصر غير موجودة رغم انتشار الفقر بل ومعسكرات الإغاثة والسبب (يقول د. رشاد) هو انتشار استخدام أقراص معالجة المياه سواء علي المستوي الواسع او علي مستوي معسكرات الإغاثة  فهؤلاء تخلصوا من استخدام الكلور السائل منذ سنوات خاصة بعد اكتشاف مادة الـ DANCC  وهي مادة من مشتقات الكلور ولكنها أكثر أمانا وفاعلية فهذه المادة عند ذوبانها لا ينتج عنها صودا كاوية كما يحدث مع الكلور السائل الذي مازال يصنع بطرق بدائية وتخلت معظم الدول الأجنبية عن استخدامه  واقل تكلفة وضررا من الكلور السائل كما أن قدرتها علي التعامل مع كل أنواع الميكروبات والبكتريا لا تقل عن 99.99 % وتصل مع بعض أنواع البكتريا لـ 100% واعتبرت ثورة حقيقية في مجال معالجة المياه وتطهيرها وكذلك في الأغراض الطبية كالتعقيم والتطهير في مصانع الأغذية وغيرها من المجالات وحتى الآن لا أعرف لماذا لا نستخدم هذه التكنولوجيا في مصر خاصة في المناطق التي تعتمد علي المياه الجوفية والتي ترتفع فيها نسبة البكتريا والميكروبات وكذلك مياه النيل في المناطق الأكثر تلوثا والتي ترتفع فيها تكلفة تطهير المياه وتعقيمها بالطرق التقليدية ؟»

تكنولوجيا الأقراص المطهرة.

المثير كما علمنا من د. رشاد أن الرجل الذي كان وراء استخدام تلك الدول الإفريقية لتقنية الأقراص المطهرة الجديدة مصري اسمه هشام منصور. والأكثر إثارة أن هذا «المصري» فشل في اجتياز العقبات البيروقراطية غير المبررة لإدخال هذه الأقراص مصر، والغريب أن حادثي غرق مركب الفوسفات، وتسمم الشرقية لم ينجحا في هز شعرة واحدة من البيروقراطية المصرية العتيدة.

تفاصيل القصة تقول إن المصري هشام منصور، بدأ محاولاته لإدخال التكنولوجيا الجديدة مصر قبل ثمانية أشهر كاملة، ورغم اتباعه كل الخطوات الإجرائية المطلوبة، للحصول على موافقة وزارة الصحة المصرية، ورغم كل التحاليل المعملية والفحوص والشهادات التي تثبت سلامة الأقراص وكفاءتها في تنقية المياه، إلا أن الترخيص لم يصدر أبدا. والسبب كان أغرب من القصة كلها ويتلخص (حسب خطاب وزارة الصحة الرسمي) في أن الشركة القابضة لمياه الشرب أبلغتهم بأن الشركة ليست في حاجة لاستخدام الأقراص. 

هشام منصور صاحب التجربة المريرة الفاشلة لإنقاذ المصريين من المياه الملوثة، حكى لـ»الأهرام« تفاصيل القصة، موضحا أن أقراص تنقية المياه معروفة ومستخدمة في الخارج منذ أكثر من عشرين عاما مشكلتها كانت في البداية ارتفاع الأسعار مقارنة بالمواد التقليدية كالشبة والكلور السائل ولكن كما هو معتاد فمع زيادة الاستهلاك والتقدم التكنولوجي انخفضت الأسعار تماما حتى بالمقارنة بالكلور السائل الذي لا تتوقف كلفته علي ثمن شرائه بل ايضا ما يسببه من أضرار صحية خطيرة في حالة الإفراط في استخدامه من قبل غير المتخصصين كما يحدث في محطات المياه الأهلية أو تآكل المواسير وتنكات التطهير سواء في محطات التحلية أو في أثناء تطهير التنكات في المصانع وهو أمر لا يحدث مع استخدام الأقراص أو البودرة لان مادة الكلور الجافة والمعالجة تم تفادي تلك الآثار الجانبية فيها كما أن آثارها الجانبية شبه منعدمة تماما وقدرتها علي قتل الميكروبات والبكتريا والفيروسات تصل إلي 100 % وهذا باعتراف المنظمات الدولية التي تعتمد تماما عليها في مشرعاتها مثل اليونيسف والصليب الأحمر وغيرها هذا بخلاف الحكومات التي تعتمد عليها منذ سنوات ونحن عندما عرضنا تلك المنتجات في معرض فارما كولوجي الأخير  وجدنا إقبالا غير عادي من العاملين في هذا المجال لاستعمال المنتج ولكن العثرة الحقيقية جاءت من إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة التي رفضت التصريح باستخدامه ليس لأي سبب صحي أو فني حيث إن المنتج مصرح به عالميا ولديه جميع الشهادات والإجازات المطلوبة وله سمعته بل كان السبب كما ورد في خطاب عدم السماح هو أن الشركة القابضة لمياه الشرب والتي لا نعرف ما هي علاقتها بالموضوع سوي أنها مستهلك يمكن التعامل معه بشكل منفصل أخبرت الصحة بأنها لا تحتاج للمنتج وتستخدم الطرق المعتادة في التطهير . ويكمل هشام منصور : »نحن لم نطلب التعاقد مع الشركة القابضة بشكل محدد واستخدام الأقراص لا يمكن أن يقتصر عليها فالمنتج له أكثر من عشرة إشكال سواء ما يستخدم في المصانع أو المزارع أو المستشفيات أو المحطات الصغيرة والمتوسطة أو الاستخدام المنزلي العادي وبشكل بسيط استخدام قرص منزلي لا يزيد ثمنه على أربعة جنيهات أو ما يعادل نصف دولار يمكن ان ينقي 200 لتر من المياه وهي تكلفة زهيدة جدا بالمقارنة بزجاجات المياه المعدنية أو الفلاتر المكلفة في صيانتها وتركيبها و مازال استخدامها غير آمن بشكل كبير فهل لا يري المسئولون أهمية لهذا لا اعرف حقا لمصلحة من يترك الناس ليشربوا مياها مسممة بالميكروبات والبكتريا بينما يمكن بسهولة وكما يحدث في كل دول العالم وحتى داخل معسكرات الإغاثة في أفقر دول إفريقيا أن يشرب المصريون مياها نظيفة بأقل تكلفة وأبسط طريقة بدلا من شرب مياه ملوثة بهذا الكم من الملوثات؟ «

السؤال الذي لا نملك الإجابة عنه يظل معلقا لحين ورود رد من مسئولي وزارة الصحة بينما كل الأوراق الرسمية من خارج مصر سواء شهادات الايزو أو المخاطبات الرسمية او قائمة توريد الأقراص للمنظمات الدولية تظل دليلا محترما علي أن هناك أمرا ما لا يعلمه سوي الرسميين يجعل الوقوف في وجه قدوم هذه التكنولوجيا مطلوبا ،بينما نحن في أمس الحاجة لكوب ماء آمن ومستشفي آمن ومزارع حيوانات تقدم لنا طعاما آمنا.