وهى إدارة مباحث الأموال العامة، وهناك مساعد لوزير الداخلية للأمن الاقتصادى، وضبطت الإدارة على مدى تاريخها آلاف القضايا المتعلقة بالمال العام وجرائم النصب والاحتيال والتزوير.. إلا أنه ومع الثورة الاقتصادية العالمية الهائلة التى شهدها القرنان التاسع عشر والعشرين، وما تبعهما من ثورات تكنولوجية هائلة أصبحت الجريمة المالية ليست تقليدية، ووقع على إدارة مباحث الأموال العامة عددا أكبر لاكتشاف وضبط هذه الجرائم، وعلى الرغم من ذلك فإننى أزعم أن كل القيادات الأمنية والعاملين بالإدارة يتمتعون بمهارات وقدرات خاصة تمكنهم من أداء عملهم بكل دقة ومهارة، وعلى المواطنين مساعدتها والإبلاغ عن أى جرائم تتعلق بالمال العام أو النصب أو غيرها.
عصام عمر عبدالسميع