وتقوم الدولة بتحمله بالكامل عن المستهدفين ويصل عددهم لنحو ٧,٥ مليون مواطن. وأوضح الوزير ان تكلفة الفرد فى هذا النظام تم حسابها بشكل واقعى يتناسب مع العصر الذى نعيشه، لضمان تقديم خدمة صحية عالية المستوى، وهذا النظام ليست له علاقة بالتأمين الصحى الحالى، بل بداية ونواة حقيقية لتنفيذ النظام الصحى الشامل الجديد.
وأضاف أن نظام التأمين الحالى لا يدفع فيه الموظف فى اقصى تقدير اشتراكا سنويا يتعدى ٧٠ او ٨٠ جنيها فى العام ، ولكن فى نظام التأمين الصحى لغير القادرين، تبلغ تكلفة غير القادر بعد الانتهاء من تغطية ٧,٥ مليون مواطن التى تشمهلم فى المرحلة الاولى ٣ مليارات جنيه ، بينما ميزانية التأمين الصحى الحالى ٦ مليارات لخدمة ٥٥ مليون مواطن. وأشار الى أن المرحلة الأولى من المشروع بدأت فى يناير وتنتهى فى يونيو القادم لتغطية ١٢ محافظة من بينهم أفقر ٧ محافظات طبقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، وكذلك إقليم القناة لأهميته الأستراتيجية. وقال إن المرحلة الثانية ستبدأ من يوليو ٢٠١٥ لتغطية ١٥ محافظة.