لمسايرة التعاظم المستمر لنشاط تداول الحاويات والمنافسات القائمة بين موانى حوض البحر المتوسط والتى تمتلك محطات لتداول الحاويات تتميز بإمكانات هائلة ، واهمية اضطلاع شركة بورسعيد لتداول الحـــــــــاويات والبضائـــــــع ) شركة وطنية تابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ) بدورها فى تطوير محطة الحاويات الخاصة بها مستفيدة من الموقع المتميز على المدخل الشمالى لقناة السويس وبما لديها من عمالة فنية مدربة وخبرات إدارية متعددة فى شتى التخصصات.واكد فهمى الششتاوى الامين العام لنقابة العاملين بحاويات بورسعيد انه لامساواة على الاطلاق بين ما تقدمه الدوله لمحطة الحاويات الوطنية، والمحط الاجنبيه المنافس بميناء شرق التفريعة والتى تحظى بكل الموافقات والتيسيرات المطلوبة للتطوير وهو ما قد يخرج الشركة الوطنية من المنافسة بنقل الخطوط الملاحية المتعاملة معها إلى محطة الحاويات الأجنبية خاصة ان الاتجاه يسير نحو منحها أيضا الموافقة على إضافة 450 مترا بخلاف السعى للحصول على 900 متر كانت تابعة لشركة خاصة للبترول ، وكذلك إنشاء محطات جديدة لتداول الحاويات بشرق بورسعيد ستؤول جميعها إلى القطاع الخاص.
وقال المهندس عبد المنعم العطار رئيس اللجنه النقابية للعاملين بالحاويات ان رؤية اللجنة بخصوص فكرة التطوير المستمدة من الدراسة التى سبق أن أعدتها الشركة بالاشتراك مع هيئة قناة السويس تتطلب العمل على امتداد رصيف تداول الحــاويات الحالى بطول 675 م وعمق 17 م تجاه الشمال ( رصيف عباس ) وأن يكون عرض القضبان 35م ليواكب المواصفات الفنية لأحدث أوناش الرصيف العملاقة بقوة تحمل 80 طنا على المتر المربع وتوفير ظهير مساحى خلفى للرصيف لتشوين الحاويات خاليا من أى عوائق إنشائية أو طرق رئيسية أو فرعية وفى حالة إخلاء رصيف مصر للبترول من الناحية الجنوبية يتم إعداد وتجهيز الرصيف ليكون امتدادا لرصيف تداول الحاويات خاصة انه ليس له ظهير مساحى يصلح لإقامة أى أنشطة خدمية وهو الأنسب لامتداد رصيف الحاويات بإضافة 430 مترا وبذلك يبلغ الطول الكلى للرصيف 2040 مترا. واضاف ان الايجابيات المتوقعة فى حالة تطوير الشركة وفقا لما جاء بالدراسة السابق الإشارة إليها ستتضمن تحقيق الاستغلال الأمثل للموقع الجغرافى المتميز لميناء بورسعيد على المدخل الشمالى لقناة السويس والذى يحقق زاوية انحراف / صفر لسفن الخطوط الملاحية الحاملة لحاويات الترانزيت مما يحقق وفرا اقتصاديا مقارنة بالموانى الأخرى بالمنطقة، وتحقيق زيادة فى إيرادات الدولة، وزيادة قيمة الأسهم المملوكة لهيئة ميناء بورسعيد وزيادة الإيرادات السنوية وزيادة الأرباح وزيادة فى فرص العمل التى تساهم فى خفض نسبة البطالة، والحفاظ على الكيان القائم للشركة وإنمائه من خلال جذب خطوط ملاحية عملاقة والمتوقع تحقيق الشركة لإيرادات تصل إلى 5 مليارات جنيه والاهم ان وجود شركة وطنية متطورة فى مجال تداول الحاويات بميناء الغرب سوف يقضى على شبهة الاحتكار نتيجة اقتصار نشاط تداول الحاويات بمنطقة المحور على شركات اجنبية مما يعد مخالفا للدستور وفقا للمادة ( 27 ).
وحذر العطار من المخاطر الناجمة عن عدم تطوير محطة الحاويات حيث أكدت الدراسات أن عدم تطوير المحطة سوف ينعكس سلبيا وفقا للتالى: فقد أهم الخطوط الملاحية المتعاقد معها ونقل نشاطها إلى موانى أخرى وفقد الشركة لكيانها التنافسى الذى اكتسبته على مر السنوات السابقة، وتعرض الشركة لفقد معظم إيراد نشاطها الحالى مما سيؤثر على صافى الأرباح القابلة للتوزيع سنويا، وقد تنقلب إلى خسائر قد تعجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين الذين يبلغ عددهم حوالى ( 2000 عامل ).
وقال محمود فرج امين الصندوق المساعد للجنة النقابية ان هناك أكثر من جهة كانت تتعمد وضع المعوقات للحيلولة دون تطوير الشركة بالماضى، والآن وفى ظل القيادة الوطنية المخلصة التى تدير شئون البلاد فان العاملين بالشركة يتطلعون إلى اليوم الذى تتمكن فيه شركتهم من التطور وزيادة قدراتها التنافسية ولذلك فإننا نطالب رئيس الوزراء بالتدخل مباشرة لدى وزارة النقل ووزارة الاستثمار لدراسة أطروحات التطوير فى اقرب وقت، حتى لا نتعرض لخسائر كبيرة.