فى المقابل اعتبرت شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية أن القرار لا يحل أزمة تسريب المواد البترولية وان تنفيذ المنظومة الجديدة سيتسبب فى حالة من الفوضى وسيدفع المواطنين لتخزين المواد البترولية. من جانبها، أعلنت الحكومة على لسان متحدثها الرسمى الدكتور حسام القاويش أنه لن يتم تحديد أى كمية لاستهلاك المواطنين و فى حالة عدم امتلاك المواطن الكارت الذكى سيمكنه شراء البنزين من خلال الكارت التابع للمحطة و أن الهدف من هذا القرار ضبط منظومة توزيع المواد البترولية ومنحها لمن يستحق، مشيرا إلى أن القرار الوزارى أيضا يشمل محاسبة الشاحنات المحملة بالمواد البترولية، التى لا تفرغ شحنتها بالمكان المقرر لها، باعتبارها مهربة.
المهندس حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أشار إلى أنه لا توجد أى نية من وزارة البترول لرفع أسعار الوقود عقب تطبيق منظومة الكروت الذكية،وأن مايتردد حول هذا الأمر غير صحيح، مشيرا إلى أن الكارت الذكى أحد آليات ضبط استخدام وتوزيع الوقود.
وأن سعر البنزين يتحدد بسعر الصرف وكميات الاستيراد والنقل، ويتغير بتغير أسعار هذه العوامل وسعر التكلفة لبنزين 80 (3.25 قرش) ويباع بـ(1.60 قرش)، بينما بنزين 92 تكلفة إنتاجه (4.90 قرش)، ويباع بـ(2,60 قرش)، فيما تكون تكلفة إنتاج السولار (4.25 قرش)، ويباع بـ(1.80 قرش)»، مؤكدا أن بنزين 95 يباع بالأسعار العالمية وغير مدعوم على الإطلاق.
وأضاف عبد العزيز أن عملية تطبيق منظومة الكروت الذكية بدأت منذ فترة فى المرحلة الأولى بين الشركات المنتجة والمحطات وأثبتت فعاليتها، مشيرا إلى وجود اتفاقية بين الإدارة العامة للمرور ووزارة البترول من أجل إصدار الكروت
الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية، اعتبر تطبيق منظومة الكروت الذكية فاشل وأن صدور قرار بتنفيذ المنظومة قبلها بمدة زمنية كبيرة من شأنه أن يتسبب فى أزمة شديدة فى توفير الوقود ويدفع المواطنين للتخزين كما يحدث فى الأزمات.
وأضاف عرفات أن الحكومة لم تحل أزمة التهريب بهذا القرار، حيث أعطت صاحب المحطة كارتا ذكيا يتم من خلاله توفير الوقود للمواطنين الذين لا يحملون الكارت. وأشار الى ان هذا باب خلفى للتلاعب فى الوقود