ويجبر المؤسسات الثقافية والجامعية والنقابية التى لها حق الترشيح لجوائز الدولة للتردد فى ترشيح النقاد، وذلك بما يتنافى مع ما حققه النقد المسرحى والسينمائى عبر أكثر من نصف قرن في سبيل نهضة تلك الفنون.. فمتى يتم تخصيص حقل مستقل للنقد تخصص له جوائز خاصة؟
في العام الماضى تقدمت لجنة فحص ترشيحات جوائز الدولة التقديرية للفنون إلى وزير الثقافة السابق د. جابر عصفور وأعيد إرسالها هذا العام للدكتور عبدالواحد النبوى وزير الثقافة الحالي و لرئاسة المجلس الأعلى للثقافة، لكى يتم النظر إلى هذا الموضوع تقديرا لدور النقاد فى مجالات المسرح والسينما والدراما التليفزيونية والفنون التشكيلية، ووضعه فى حقل محدد وليس ضمن حقول الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، خاصة وأننا في حالة النقد المسرحى مثلا لدينا قامات ساهمت أقلامهم ورؤاهم النقدية في تطور الحركة المسرحية على مدى تاريخها مثل د. محمد مندور، د. رشاد رشدى، د. لويس عوض، د. على الراعى، وغيرهم كثيرون كانت مقالاتهم بمثابة البصيرة لتجارب إبداعية عديدة تطورت بعد أن تفاعلت مع تلك الكتابات ودارت بينهما حوارات فنية مثمرة.
ويقول د. حسن عطية عضو لجنة الترشيحات: إن المذكرة تؤكد على الاختلاف الواضح بين النقد المسرحى والأدبى، لأن الأخير يتعامل مع النصوص الروائية والقصصية والشعرية، بينما يتعامل النقد المسرحى مع النص الدرامى المكتوب والعرض المسرحى المرئى الذى له أدواته المختلفة والخاصة به، والأمر كذلك مع النقد السينمائى المتعامل مع الفيلم بما يحتويه من نص السيناريو، وفنيات الفيلم الخاصة به، مؤكدا أهمية فصل النقد المسرحى والنقد السينمائي عن مجال الآداب، بل وفصل النقد الأدبى نفسه عن (الآداب)، وضم النقد التشكيلي لهم ، فى حقل (نقدى) واحد، تخصص له جوائز خاصة، وذلك فصلا بين الأنواع، ودعما لدور النقد بأنواعه فى مسيرة الثقافة المصرية.
ونحن بدورنا نضم صوتنا لصوت لجنة ترشيحات جوائز الدولة التقديرية ونتمنى أن يستجيب د. عبدالواحد النبوى لفكرة فصل النقد بأنواعه في فئة مستقلة ذات جوائز خاصة.