وأوضح أن الفرق بين إهدار الدم والحكم بالإعدام أن الأول يكون غيابيا؛ فإهدار الدم عبارة عن حكم قضائى غيابى بالإعدام، ولم يحدث أن استباح سيدنا النبى صلى الله عليه وآله وسلم دم أحد بغير حق.
وقال الدكتور على جمعة إن الذى ينكر النصوص القطعية من الكتاب والسنة المتفق على معناها بين علماء المسلمين شرقا وغربا، سلفا وخلفا، كوجوب الصلاة، وحرمة الخمر ولحم الخنزير، وزواج المحارم، والزنا، والكذب، وعقوق الوالدين، والتعري، ورفع الحجاب، وإنكار أن هذه الأمور من كونها مفروضة أو محرمة، قاصدا لذلك، عالما باتفاق المسلمين عليها، مختارا غير مكره؛ فقد استحل حراما مجمعا عليه بالضرورة، وللقاضى عند العرض عليه أن يحكم بكفره وردته عن دين الإسلام. أما من كان غافلا، أو جاهلا، أو غبيا، أو مكرها؛ فإنه يجب تعليمه أن هذا الحكم متفق عليه بين علماء المسلمين.
وأشار إلى أنه لوحظ فى الآونة الأخيرة أن أقواما يريدون من مداخل عدة هدم ثوابت الدين، وإحداث فتنة لهدم الأمن المجتمعى والاستقرار الاجتماعي، وهو ما يصب فى نهاية الأمر فى مصلحة الجماعات الإرهابية التى تخدع الناس بوجود هذه الآراء الضالة وتصف المجتمع كله بأنه قد تبناها، وذلك لتحقيق أغراضهم الدنيئة فى محاولات تكفير عموم المسلمين، فكان واجبا على العلماء أن يبينوا القواعد والشروط، وألا يتركوا الأمر لجاهل مفسد، أو مرجف مغرض.