لقد تم التلاعب بمبدأ الحد الأقصى للأجور الذى تحمس الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطبيقه على فئات عديدة بالمجتمع، ولم يعدموا الحيلة لتبرير مسلكهم الذى لم يأخذ فى أولوياته مصلحة الوطن والمواطنين فى هذه المرحلة الدقيقة، وغلبوا عليها مصالحهم الأنانية الضيقة، ولم يغب عن هذا المشهد المؤلم بعض جهات العدالة، وكنا نتوسم فيها أن تنتصر لمبدأ يقربنا من إشاعة العدل فى المجتمع ويبدأ فى محو ما خلفته عقود من الحكم البائد رسخت لتباين صارخ فى الدخول لا يستند إلى منطق أو عدالة، رغم وجود كفاءات شابة وطنية قادرة على أن تحل فورا محل من يصر على تجاهل صالح الوطن فى محنته.
شيء آخر لا يقل أهمية عن سابقه، هو إساءة استعمال الحصانات من جانب بعض من اسبغها الشعب عليهم ليمكنهم من حسن أداء مهامهم فى خدمة الشعب، الذى أجزل لهم العطاء أدبيا وماديا، فإذا بهم يستغلون الحصانة فى غير موضعها، بل ويتكبرون ويتجبرون على من يمنحونهم الحصانة، فنرى من أعضاء المجالس النيابية ورجال النيابة والقضاء وغيرهم من لا يحسن استعمال الحصانة ويخالف القانون فى الشارع ويتحدى من يطبقونه استنادا للحصانة، الأمر الذى يدعو إلى إعادة النظر فى الحصانات لتكون مقصورة على ما يرتبط ارتباطا مباشرا بالأعمال الموكولة للجهات سالفة الذكر وغيرها، وستجتاز مصر المرحلة الدقيقة الحالية بجهد أبنائها المخلصين وفى سبيل ذلك علينا أن نحصنها بالعدل لتطمئن النفوس ويشيع الأمل فيها.
د.محمد مجدى عبدالقادر
أستاذ بكلية طب الإسكندرية