وطالب البنوك بتعديل سياسة سعر الفائدة لأن تدنيها يدفع المواطن إلى الاحتفاظ بأمواله راكدة أو محاولة استثمارها لدى "النصابين" الذين يمنحونه فائدة أعلى من البنوك.
واستنكر تجاهل البنوك أدوات الاستثمار الحقيقية من خلال تمويل إقامة المشروعات الاستثمارية والتجارية، واكتفاءها بالاستثمار مع الحكومة فى أذون الخزانة لسد عجز الموازنة. وشدد على ضرورة تدوير رؤوس الأموال المودعة لدى البنوك فى مشروعات صناعية وتجارية تصب فى مصلحة الاقتصاد المحلى مما يرفع من أرباح البنوك ويمكنها من رفع قيمة الفائدة على الإيداع وجذب مزيد من المدخرات.