وأعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتذليل جميع عقبات التوريد وضمان التخزين الجيد للقمح، وذلك باستمرار عمل جميع لجان الفرز خلال موسم التوريد بما فيها أيام الإجازات والأعياد وحتى نهاية موسم توريد القمح المحلى منتصف يوليو المقبل، وكذلك إحكام الرقابة على حركة التسويق فى جميع المحافظات، وسرعة فرز كميات القمح المستلمة من المزارعين وسداد ثمن القمح عقب عمليات الاستلام والفرز، حيث تم تخصيص 10 مليارات جنيه للسداد للمزارعين والتجار.
وأكد أن سعر توريد طن القمح المحلى من المزارعين والتجار البالغ 420 جنيها للإردب يزيد على سعر طن القمح المستورد بما قيمته ألف جنيه لصالح الفلاح، وذلك تدعيما وتشجيعا له على التوسع فى زراعة هذا المحصول الاستراتيجى .