وكشف منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة عن أن الاجتماع سيركز على مناقشة مقترحات الاتحاد ممثل فى الغرف الصناعية للنهوض بالصناعة الوطنية، وعرض المشكلات التى تواجه الصناعة المصرية، وسبل حلها، بالإضافة إلى الاستماع إلى الصناع لمعرفة آرائهم فى كيفية تطوير قطاع الصناعة لزيادة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الوزير ، إلى أنه تجرى حاليا دراسة وضع آليات تمويلية لمساندة المصانع المتعثرة، وذلك بعد إجراء مباحثات مع محافظ البنك المركزى، وممثلى البنوك التجارية، للاتفاق على هذه الآليات، لتيسير حصول المستثمرين الصناعيين على تمويل من الجهاز المصرفى، والذى يعد المشكلة الرئيسية أمام النمو الصناعى فى مصر، مشيرا إلى أن أكثر من ٨٧٪ من أسباب التعثر يرجع إلى مشكلات تمويلية فى الأساس.
وأضاف، أن مركز تحديث الصناعة، التابع للوزارة، قام بإجراء حصر شامل لعدد المصانع المتعثرة، أظهر أن العدد لا يتجاوز ٩٦٠ مصنعا فقط، وتم حل مشكلات ١٥٠مصنعا منها، وعادت للعمل بالفعل.
من جانبه قال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات فى تصريحات لـ"الأهرام" إن الاجتماع يهدف لتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى من تدعيم للاقتصاد المصرى، والمشاركة فى التنمية وحل مشكلات المواطن بإيجاد فرص عمل ورفع مستوى معيشته وزيادة القيمة المضافة للصناعة، وزيادة التصدير وجذب مزيد من الاستثمارات لمصر. وكشف عن اتجاه وزارة الصناعة والتجارة لوضع استراتيجية لتشغيل المصانع المتعثرة والمغلقة مع رصد ميزانية بقيمة 500 مليون جنيه لإعادة تعويمها. وأشار إلى ضرورة وضع رؤية واضحة واستراتيجية لتطوير الصناعة على مدار السنوات الخمس المقبلة ليكون أمام المستثمر المصرى والعربى والأجنبى رؤية واضحة حول تكاليف الإنتاج والاستثمار فى السوق المحلية، وطالب بالعمل على النهوض بالأشغال اليدوية، والصناعات الحرفية لايجاد المزيد من فرص العمل.
وأشار إلى أن أبرز المشكلات التى سيتم طرحها أمام رئيس مجلس الوزراء تتمثل فى ضرورة تقديم حلول فعالة لمشكلة النقد الأجنبى، وفتح الاعتمادات بالعملة الصعبة أمام المستوردين للمواد الخام، وطرق التعامل فى الأسواق المجاورة لمصر، ودور الحكومة فى مواجهة المنافسة غير العادلة مع بعض المنتجات المستوردة لنظيرتها المحلية، خاصة المنتجات ذات الجودة المتدنية. وأضاف أن الاتحاد سيطرح أيضا مشكلة ندرة الأراضى بالمناطق الصناعية، حيث إن آلية تخصيصها مازالت غير واضحة، بجانب كيفية حل مشكلات قطاع النسيج والملابس الجاهزة وتدريب العمالة ورفع مستوى التعليم والتدريب والتعليم الفنى واللائحة التنفيذية لقانون التعدين،.