من هنا جاءت أهمية مؤتمر »السلامة الجوية والاستدامة« الذى عقد لأول مرة فى مصر الاسبوع الماضى تحت رعاية وزير الطيران المدنى الطيار حسام كمال والذى نظمته جمعية صفوة مهندسى الطيران بمشاركة أكثر من 200 خبير يمثلون كافة الأطراف المعنية بالطيران والسلامة الجوية فى مصر وفى منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وتناولت أوراق العمل العلاقة بين تطبيق التشريعات الدولية المنظمة وتحقيق السلامة الجوية ودور التكنولوجيا الحديثة والادارة الجيدة فى تحقيقها. وأقيمت حلقة نقاش حول دور الجمعيات الأهلية والعنصر البشرى فى تحقيق السلامة الجوية.
من ناحيته أكد وزير الطيران المدنى الطيار حسام كمال خلال مشاركته فى أعمال المؤتمر ان صناعة الطيران هى إحدى أكثر الصناعات ذات التشريعات المحكمة فهى تتمتع بقدر كبير من الأمن والسلامة ويعد دور وزارة الطيران المدنى دوراً بالغ الأهمية لضمان السلامة حيث نعمل على الارتقاء بمستوى السلامة ولايزال لدينا متسع لمزيد من التطوير ونحن حريصون على وضع معايير للسلامة وإصدار التراخيص والتصاريح طبقا لهذه المعايير وتنظيم المجال الجوى ووضع برامج التفتيش والمتابعة بما يضمن استمرار سلامة وأمن الطيران.
وأكد كمال على أن الفضاء الجوى المكتظ بالطائرات فى مناطق عديدة حول العالم يمثل تحدياً لذا يتوجب استخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان تحقيق السلامة والأمن خاصة فى افريقيا، واشار كمال الى الجهود المبذولة من قبل مصر فى مجال التعاون المدنى ـ العسكرى لتحسين الطرق الجوية وجعل المجال الجوى المصرى أكثر جذبا لخطوط الطيران الدولية وللمساعدة فى خفض استهلاك الوقود وتقصير زمن الرحلات وتقليل الانبعاثات.
وأضاف ان مطارات العالم أنفقت خلال العام الماضى 7 مليارات جنيه على أمن الطيران فقط، ولدينا فى مصر رؤية مستقبلية لاستخدام التقنيات الحديثة وهو مايسهم فى تعزيز الإجراءات الأمنية لدينا.. وقال إن تطوير العنصر البشرى أمر بالغ الأهمية لضمان أعلى معايير السلامة.
من جانبه أشار المهندس حسين مسعود رئيس جمعية صفوة مهندسى الطيران إلى ضرورة مشاركة الجهات غير الحكومية الهادفة للربح فى منظومة صناعة الطيران والعمل على تحسين الأداء عبر زيادة التوعية بالمخاطر والتحديات التى تواجه صناعة الطيران. وقال إن هناك مسئولية كبيرة على عاتق الأطراف المعنية بصناعة الطيران لطرح قضايا وتحديات السلامة الحالية والطارئة على نحو استباقى بهدف ضمان أن يكون التوسع فى صناعة الطيران مدعوم ويدار بعناية من خلال تشريعات استراتيجية وتنمية للبنية التحتية بما يشمل أنظمة إدارة السلامة لمواجهة تحديات المستقبل.