استئناف عمل مركز الملك عبدالله للحوار بالنمسا

، وتبني سياسة جديدة للتواصل مع المجتمع، وانفتاح المركز علي التعاون مع المنظمات والمؤسسات ذات الصلة علي المستويين الوطني والدولي، وضم دول جديدة إلي عضوية المركز والمشاركة في تمويله، وسعي المركز لنيل صفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم كشف النقاب عن توصل الأطراف إلي اتفاق لاقي قبول كافة الدول الأعضاء في المركز وحفظ ماء وجه جميع الأطراف، لحل الخلاف الناشب بين النمسا والسعودية حول طبيعة عمل وأنشطة المركز، الذي كان يركز منذ بداية عمله عام 2012، علي بناء جسور الحوار بين أتباع الديانات والحضارات، دون الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان، التي كانت لا تدخل ضمن دائرة اهتمامات المركز، بناء علي اتفاقية تأسيسه. كما سيتم تزويد المركز مستقبلا بخبراء متخصصين في مجالات الحوار، وحقوق الإنسان، وحرية العقيدة.