ما قاله فتوح أحمد حول فعالية اللجنة من عدمه يؤكد أن هناك حالة من خلط الأوراق أو الالتباس في مفهومها، فرغم تأكيده بأن قرارات اللجنة استرشادية بالنسبة له، عاد ليقول إنه فى حالة رفض اللجنة للنص، فإنه لن يتم السماح بإنتاجه ويكون قراراها هنا ملزما للفرق التابعة للبيت الفنى، وهو كلام غير منطقى وأتصور أنه يمنح مديرى الفرق فرصة ذهبية لإنتاج ما يرغبون دون معايير محددة، خاصة وان لجان القراءة الخاصة بالفرق خاضعة لقرارات مدير الفرقة!
أما أحمد خميس رئيس اللجنة فقال إن هذا الكلام يتناقض مع ما تم اتخاذه مؤخرا من قرارات وقع عليها رئيس البيت الفنى نفسه، فقد تم إرسال بيان لكافة فرق البيت الفنى يقضى بعدم البدء في بروفات أى عرض مسرحى إلا بعد موافقة اللجنة العليا للنصوص، وذلك بعد أن تكرر مؤخرا تجاهل بعض المديرين لقرارات اللجنة والاكتفاء بموافقتهم الخاصة على العروض وانتاج العروض دون ارسال النصوص للجنة من الأساس، مشيرا إلى أن اللجنة تتعامل بحيادية تامة مع النصوص ولها صوت نقدى حقيقى لرفع كفاءة العروض وأن هناك ما يقرب من 500 تقرير تم التحاور فيها فنيا مع المؤلف وكيفية تدعيم النص النسرحى بما يتناسب مع مهمة النقد.
وأضاف خميس: المشكلة أن صناع العروض لا يعترفون حتى الآن بمصطلح الدراماتورج ومهمة صاحبه المنتشرة في كل مسارح العالم منذ سنوات ويعتبرون تطبيقنا لهذا الأمر تجنى على إبداعهم، ولكنى أتصور أن كل فرق البيت تحتاج لوجود مجموعة من «الدراماتورجية» تكون مهمتهم مصاحبة العمل في كل مراحله وتدعيمه بمواد علمية وخلق حوار فنى بين صناع العرض لتطوير شخصية الممثل واختيارات الموسيقى وما إلى ذلك، ونحن في أشد الحاجة الآن لتدشين هذه الوظيفة في المسرح بكل انتماءاته الإنتاجية سواء قطاع خاص أو عام أو مستقل، ومن جهتى طالبت أكثر من مرة بتدعيم لجنة النصوص بأسماء لها قيمتها الفنية لخلق جسرور الثقة مع المبدعين وفي كل مرة يرفض رئيس البيت بحجة ضعف الميزانيات.
أما ما يخص لجان القراءة في الفرق المختلفة فقال خميس: أرجو أن يتم تفعيل أدوارها وكذلك ادوار المكاتب الفنية بكل فرقة والمنوط بها اختيار النصوص المناسة لهوية كل فرقة، وبالمناسبة تلك الإجراءات ليست معطلة بالمرة لعملية الإنتاج بل هى نظام نسعى لترسيخه لكى نتجاوز مسألة ضعف العروض حتى إذا ما كانت لنصوص قوية فنيا. ولعل هذا الخلاف يكشف غياب الإيمان بدور النقد في تكامل العملية المسرحية والارتقاء بها من خلال العلاقة الثلاثية بين العرض والنقد والجمهور وليس العرض والجمهور فقط.