كشف تقرير الخبير المصرفى الذى انتدبته المحكمة ان الشركة حصلت على تسهيلات أئتمانية لتمويل نشاطها وان المديونية المتبقية السابق ذكرها هى محسوبة بعد استنزال مبلغ ٧٤٣ إلفاً و٢٦٥ جنيه قامت الشركة بسدادها من اجمالى المديونية التى تم رصدها فى برنامج التسوية المؤرخ فى ١١ اغسطس ٢٠٠٨.
اضاف الخبير انالشركاء المتضامنين فى الشركة قدموا كفالة تضامنية يكفلوا الشركة بمقتضاها فى سداد المديونية المتراكمة عليها لذا الزمتهم المحكمة بالتضامن فى سداد هذه المديونية.
اصدر الحكم المستشار محمد ذكرى (رئيس المحكمة ) وعضوية المستشاريين بهاء محمود رياض وحسين حمدى (رئيسى المحكمة) بامانة سر إبرام عجايبى حنا.