الرقابة الدستورية اللاحقة ضرورة.. لعلاج عورات القوانين

هكذا يقول عماد عجبان مدير عام الشئون القانونية بالادارة التعليمية بطما مشيرا الى أن القضاء المصرى الشامخ سبق وأن تصدى لهذه المسألة منذ خمسينيات القرن الماضى، حيث أصدر أحكاما فيها بان لمجلس الدولة ودون حاجة الى نصوص بالدستور الحق فى الأمتناع عن تطبيق القوانين، التى قد تتعارض مع المبادىء الدستورية العليا، التى تتعلق بحقوق وحريات الأفراد فى المجتمع، بصرف النظر عما أذا كانت هناك نصوص صريحة فى الدستور تمنح القضاء الدستورى هذا الحق أم لا،  والمعنى أنه لا يملك أحد سواء بتشريع أو بقرارات بقوانين أن يحرم الفرد من أن يلجأ الى السلطة القضائية طالبا منها حماية حقوقة وحرياته الاساسية، أذا كان قانون ما قد خالفها وأعتدى عليها، استنادا الى أن هذا القانون قد عرض على المحكمة الدستورية لأخذ رأيها فية وأجازتة قبل الموافقة علية، لأن هذا معناة اعتداء على السلطة القضائية ذاتها، وعلى مفهوم دولة القانون، ومن هنا فان حصر دور المحكمة الدستورية العليا، على الرقابة المسبقة للقوانين وبالتالى تحصينها ضد أمكانية الطعن عليها بعدم الدستورية، فهو يعنى تغيير فى طبيعة دور المحكمة القضائى، والذى أنشأت من أجله وتحويله الى دور آخر شبيه بدور ما يقوم بة قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، من ابداء الرأى القانونى فيما يعرض أو يحال الية من مسائل تحتاج الى فتوى قانونية .. وخلاصة القول أن الرقابة اللاحقة للقوانين تحفظ للمحكمة طبيعتها القضائية، للفصل فى منازعات الأفراد حول هذة القوانين وتحفظ لهذا الفرد حقة الأصيل فى اللجوء اليها حال ما ظهر أو تكشف من قانون ما فى وقت لاحق على صدورة من خلال أنفاذه وتطبيقه والعمل به، عيوب نتيجة تغيير الظروف أو المفاهيم سواء كانت سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية .