ويذكر أن مصطفى عبد اللطيف وكيل أول وزارة السياحه والذى قام قبل نقله من رئاسة قطاع الشركات لأسباب لا نعلمها حتى الأن بوضع ضوابط تعمل على الحفاظ على حقوق الحجاج المصريين وتضمن حصولهم على أداء الفريضة بأسعار مناسبة ولكن يبدوا أن هناك من يريد أن يفتح ملف ضوابط الحج من جديد لأسباب سوف تكشفها الأيام القليلة المقبلة.
ونتيجه لهذا الحراك وجه أشرف شيحة الخبير السياحى وصاحب إحدى شركات السياحة العاملة فى الحج السياحى إنذارا إلى وزير السياحة خالد رامى للمطالبة بضرورة الالتزام بذات القواعد التى استمر العمل بها منذ أكثر من أربع سنوات بإعتبارها وسيلة عادلة لتوزيع تأشيرات الحج تتفق مع العدالة الاجتماعية بين كل المواطنين وتكون بذات طريق القرعة العلانية بين كل راغبى الحج السياحى مما يؤدى إلى منع المتاجرة بالتأشيرات وحجاج بيت الله الحرام.
ويقول شيحة أن الأمر قد استقر منذ سنوات عديدة على تطبيق نظام القرعة ولكن فى الحصة التى تنفذها وزارة الداخلية فقط وكان يجب تعميم نظام القرعة على حصة الدولة المصرية بالكامل وليس على حصة وزارة الداخلية فقط لأن هذا يعتبر إخلالا كبيرا بالعدالة الاجتماعية فى توزيع حصة الحج التى تعتبر الدولة أمينة عليها فقط وليس ملكا لها توزعها كما تشاء فالحصة التى تمنح لوزارة السياحة على سبيل المثال هى ليست ملكا لوزارة السياحة ولا للشركات السياحية ولكنها أمانة لدى الوزارة فكان يجب على الوزارة تطبيق نظام القرعة على كل المواطنين الراغبين فى أداء الحج السياحى وبذلك يتيح هذا النظام للجميع فرصة المشاركة فى القرعة ومن يفوز من حقه أن يقوم بتنفيذ الحج بالبرنامج الذى يتماشى مع دخله ومتطلباته كل حسب رغبته وإمكانياته مع الالتزام بكل الضوابط والأنظمة المعمول بها من المجلس الأعلى للحج وكذلك وزارة السياحة.
ويقول انه توجد شركات سياحية لا تنفذ أى برامج للحج على الإطلاق وتقوم بالبيع أو الدمج أو التضامن أو الائتلاف مع شركات أخرى وهى كلها من صور البيع والمتاجرة بالتأشيرات مما يضر بمصلحة المواطن وهذا كله كان يتم تحت مرأى ومسمع وإشراف وزارة السياحة.
ويضيف شيحة أنه خلال العام الماضى تم إصدار الضوابط التى تخص الحج المتفق عليها وتم إرسالها للشركات مع التأكيد لهم أن هذه الضوابط ستظل سارية لمدة ثلاث سنوات تالية بدءا من العام الماضى وهذه الضوابط صدرت بقرار وزارى ومن أهم هذه الضوابط زيادة سقف الفرص المتاحة للدخول للقرعة لكل مستوى تم تصنيفه من قبل الوزارة بنسبة 10% زيادة عن العام الذى يسبقه على أن يتم مع نهاية السنوات الثلاث إلغاء هذه الضوابط ليصبح السقف مفتوحاً للجميع.
وقد أعطيت هذه الفرص بالإتفاق بين الشركات وغرفة الشركات السياحية ووزارة السياحة التى تمثل الجهة الإدارية حتى يكون هناك فرص للشركات الحديثة أو الجديدة أو التى كانت فى السابق تنضم مع الشركات المنفذة فعلياً للحج لتعد نفسها لأن تكون شركات منافسة لتنظيم الحج فى السوق المصرية.