وطالب محامو المتهمين في دعواهم، أوﻻ ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون الإجراءات الجنائية في مد الحبس الاحتياطى للمتهمين في الجنايات، دون وضع حد أقصى له بالمخالفة لقواعد قانون العقوبات، الذي حدد مدة معينة لكل الجرائم.
كما طالبوا ببطلان تشكيل هيئة المحكمة بالدائرة 11 جنايات، وهي المحكمة التي تحاكمهم، لمخالفتها قانون الإجراءات الجنائية والدستور المصري.