والتى تنص على أن تشكل محكمة الاسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، ويعاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة (١١) من هذا القانون خبيران أحدهما من الإخصائيين الاجتماعيين والآخر من الإخصائيين النفسيين يكون أحدهما على الأقل من النساء.
وقالت مرفت تلاوى، إن المحكمة الدستورية العليا قد ذكرت فى حيثيات حكمها: أن المشروع أوجب أن يكون احد الخبيرين فى محكمة الاسرة من النساء نظرا لأن منازعات الاسرة تدور اغلبها حول النساء والأطفال، ومن ثم فإن رأى المرأة فى تلك القضايا له أهمية قصوى باعتبارها الأكثر تفهما وإلماما بالجوانب الإنسانية.