أن تعويم المصانع المتعثرة على رأس التكليف الرئاسى للحكومة، موضحا أنه كان قد تم تخصيص ٥٠٠ مليون جنيه، ضمن برنامج تنشيط الاقتصاد المصرى، لإعادة تمويل هذه المصانع وإعادتها للعمل.
وأشار إلى أنه يدرس حاليا وضع آليات تمويلية لمساندة هذه المصانع، وذلك بعد إجراء مباحثات مع محافظ البنك المركزى، وممثلى البنوك التجارية، للاتفاق على هذه الآليات، لتيسير حصول المستثمرين الصناعيين على تمويل من الجهاز المصرفى، والذى يعد المشكلة الرئيسية أمام النمو الصناعى فى مصر، مشيرا إلى أن أكثر من ٨٧٪ من أسباب التعثر يرجع إلى مشكلات تمويلية فى الأساس.
وأضاف، أن مركز تحديث الصناعة، التابع للوزارة، قام منذ أكثر من 18 شهرا بالإعلان عن إجراء حصر شامل لمشكلات المصانع المتعثرة، وتم توجيه الدعوة لأصحاب هذه المصانع للتقدم للاستفادة من مبادرة الحكومة لتعويم هذه المصانع، وطبقا للحصر الفعلى بلغ العدد ٩٦٠ مصنعا فقط، وتم حل مشكلات ١٥٠مصنعا منها، وعادت للعمل بالفعل.
من جانبه، أوضح أحمد طه رئيس مركز تحديث الصناعة، أن المركز قام، أيضا، بتشكيل لجنة، لبحث حالات المصانع المتعثرة، بالتعاون مع الجهاز المصرفى، وتبين أن عدد من تنطبق عليه الاشتراطات ٣٨ مصنعا فقط، مشيرا إلي أن أهم تلك الاشتراطات أن يكون التعثر حدث بعد ثورة يناير، وليس قبلها، وألا تكون هناك قضايا مرفوعة على تلك المصانع.
من جهة أخرى، كشف مصدر مسئول بوزارة الصناعة، عن تقدم وزير الصناعة باقتراح لوزارة المالية، لإعادة إحياء مبلغ الـ500 مليون جنيه، التى تم تخصيصها العام المالى الماضى ولم تصرف، حيث اقترح تدبير هذا المبلغ من الوفورات المالية المحققة بموازنات الهيئات التابعة لوزارة الصناعة، إلا أن وزارة المالية رفضت هذا الاقتراح.
وأضاف، أن هناك توجها من البنوك لتمويل المشروعات العقارية والخدمية، وليس تمويل المصانع المتعثرة، موضحا أن المركزى أعلن إمكانية ضخ "منحة" لهذه المصانع، وليس قروضا، مشيرا إلى أن هناك دراسة لإحالة ملف التعثر لبنك الاستثمار القومى، لتقديم التمويل اللازم لهذه الشركات، بعد دراستها جيدا، والتأكد من قدرتها على تجاوز عثرتها.
من ناحية أخرى، كشف المهندس طارق مختار، أحد المستثمرين الصناعيين، عن اقتراح تقدم به للبنك المركزى، يتمثل فى تخصيص 1% من الاحتياطى القانونى للودائع البنكية، لإعادة تمويل المصانع المتعثرة، وذلك فى صورة تسهيلات مالية ميسرة، لتمويل رأس المال العامل لهذه المصانع، وبدون مغالاة فى الضمانات المطلوبة، خاصة الرهونات العقارية.
وقال، إن أحد أسباب التعثر بالقطاع الصناعى هو القائمة السلبية الممنوع إقراضها، والتى تعرف بـ”القائمة السوداء”، والتى تضم ليس فقط المقترضين المتعثرين والمتوقفين عن سداد القروض البنكية، وأنما الشركاء المساهمون معهم فى شركات أخرى غير المتعثرة، فيما يعرف باسم "مبدأ الارتباط”، حيث يمنع البنك المركزى البنوك من إقراض هؤلاء الشركاء.
وطالب البنك المركزى بإطلاق مبادرة لإنقاذ القطاع الصناعى، على غرار مبادرته لتنشيط التمويل العقارى، تتمثل فى تخصيص مبلغ محدد لتمويل النشاط الصناعى، مع تعليق تطبيق "مبدأ الارتباط”، بما يسمح بخروج شركاء الشركات المتعثرة من القائمة السوداء الممنوع إقراضها ما دام لا علاقة لهم بقروض شركائهم المتعثرين.
من ناحيته، رحب المهندس إسماعيل أبو السباع الرئيس الأسبق للمجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، بتصريحات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، حول إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، مشيرا إلى أن العديد من مصانع المنسوجات بالمحلة الكبرى يمكنها الاستفادة من هذه المبادرة، وهو ما يعنى توفير الآلاف من الوظائف بالقطاع، مطالبا الحكومة بسرعة ترجمة المبادرة فى آلية واضحة للتنفيذ، مع إخضاع أية اتفاقيات بين البنوك والمتعثرين لرقابة مباشرة من البنك المركزى، وتحديد فترة زمنية، ولتكن 90 يوما، لضخ التمويل الجديد المتفق عليه، لإعادة تشغيل المصانع مرة أخرى بالفعل.