وهو الحد الذى لا يتناسب مع قطاع الذهب حيث ان هذا المبلغ "هزيل جدا" وقيمته لا تستطيع شراء أكثر من كيلو و300 جرام من الذهب الخام المستورد فقط وهذه الكمية لا تفى باحتياجات الورش من المادة الخام، لافتا إلى أن القرار عمل على توقف العمل بالمصانع لعدم قدرة الموردين على توفير العملة الصعبة.
وطالب وصفى واصف رئيس الشعبة بضرورة استثناء نشاط الذهب من قرار البنك المركزي أو قيام البنك بتولى مهام استيراد الذهب من الخارج لتلبية احتياجات السوق حتى يتمكن القطاع القيام بعمله.
وفى ذات السياق عاودت أسعار الذهب الارتفاع أمس بعد انخفاضها أول أمس ليسجل جرام الذهب من العيار 21 الأكثر انتشارا سعر 268 جنيها، كما سجل عيار 18 سعر 229.70 جنيه بارتفاع جنيها وارتفع عيار 24 بمقدار جنيهين ليسجل 306.25 جنيه وقفز الجنيه الذهب ليسجل 2144 جنيها مقابل 2128 جنيها بزيادة 16 جنيها .
من ناحية أخرى، أشار رئيس الشعبة إلى أن هناك ازدواجية فى دفع رسوم ضريبة المبيعات علي الفضة مشيرا إلى أن هناك رسوما مقررة على الفضة الخام وبالرغم من ذلك يتم دفع رسوم أخرى على جميع المنتجات بعد تصنيعها مما يكبد التجار خسائر كبيرة الأمر الذى تسبب فى غلق عدد كبير من الورش.