وقد تم خلال اجتماع الجمعية العمومية لبنك مصر موافقة البنك المركزى على زيادة رأسمال بنك مصر بنحو 3.6 مليار جنيه ليصبح رأسمال البنك المصدر والمدفوع 15 مليار جنيه بدلا من 11.4 مليار جنيه كما حدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ 30 مليار جنيه، وليصبح عدد الأسهم 3 مليارات سهم بدلاً من 2.28 مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.
كما أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر استقرارا ونمواً ملحوظاً، حيث شهد هذا العام زيادة مطردة فى حجم أعمال البنك انعكست على أدائه لأنشطته الرئيسية ونتيجة أعماله خلال العام المالى 2013/2014، فقد ارتفع إجمالى المركز المالى الى 274 مليار جنيه فى 30/6/2014 مقابل 218 مليار جنيه فى العام السابق وبمعدل نمو 26%، كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنحو 51 مليار جنيه لتصل الى 240 مليار جنيه مقابل 189 مليار جنيه فى 30 يونيو 2013 وبمعدل نمو 27%، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفى ككل.
كما بلغ صافى محفظة القروض والتسهيلات للعملاء والبنوك فى 30/6/2014 نحو 55 مليار جنيه مقابل 49 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل نمو 12%، وفى مجال الاستثمارات المالية حرص البنك على الاهتمام بتدوير محفظة الاستثمارات المالية واستمرار الدخول فى مساهمات جديدة وزيادة مساهمات البنك فى بعض الشركات القائمة حيث بلغت الاستثمارات المباشرة فى 173 شركة بقيمة 10.3مليار جنيه فى 30/6/2014 مقارنة بقيمة 8.7 مليار جنيه فى 30/6/2013.
وحقق بنك مصر تلك النتائج الجيدة مع الانتهاء تماما من فجوة المخصصات، برغم ما تحمله البنك من أعباء الاستحواذ على بنك القاهرة وإعادة هيكلته بصافى مبلغ مليار جنيه سنوياً على مدار سبع سنوات، وبما انعكس ايجابياً على بنك القاهرة من خلال حصته السوقية وأدائه الحالي.
ولقد بلغت قيمــة محفظة التجزئـة 7.2 مليار جنيه فى 06/2014 مقابل 5,5 مليار جنيه فى 06/2013 بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه على العام السابق بمعدل نمو 31% كما بلغ عدد بطاقات الدفع المصدرة 2.8 مليون بطاقة فى نهاية 6/2014.