ورفضت المحكمة الدعوى الفرعية التى أقامتها الشركة تطالب فيها بإلزام البنك بتسليمها عقود التسهيلات الائتمانية التى حصلت بموجبها على القروض من البنك كما رفضت المحكمة أيضاً طلب الشركة ببراءة ذمتها من المديونية التى خفضتها اتفاقية التسوية المبرمة بين الطرفين الى مبلغ ٦٢ مليوناًو ٦٠٩ ألف جنيه لعدم تقديم الشركة مايفيد سدادهذه الاموال.
قدم المذكرة الدفاعية عن البنك الدكتور محمد عيد المستشار القانونى للبنك اوضح فيها ان الشركة سبق لها ان أبرمت اتفاقاً لتسوية المديونية التى حددها الاتفاق ب٦٢ مليوناً و٦٠٩ ألف جنيه وتضمنت بنود هذه التسوية عدة شروط كان يجب ان تلتزم بها الشركة على رأسها انه فى حال تأخر الشركة عن سداد قسط ما من اقساط هذه التسوية تعتبر لاغية ويتم إلزام الشركة بدفع قيمة المديونية التى كان البنك قد حددها وهى٨٣ مليوناً و٢٤٥ ألف جنيه إضافة الى١١ مليوناً و٥٢٩ ألف دولار حتى ٢١ يونيه ٢٠١١ لكن بعد ان تخلفت الشركة عن الالتزام بالسداد فى المواعيد المستحقة للسداد فسخ البنك هذه الاتفاقية واعتبرها لاغية وأصر على المطالبة بجميع مستحقاته مضافاً اليها الفوائد والعمولات.
اصدر حكم النقض المستشارمحمد سعيد السيسى نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين نبيل احمد صادق وحسام هشام صادق وإيهاب الميدانى نواب رئيس المحكمة بأمانة سرمصطفى ابو سريع.