أكد حمدى هاشم الخبير فى دراسات البيئة أن حالة البيئة فى مصر، خلال ما يزيد على أربعين شهراً، وتحديدا منذ يناير 2011 حتى يونيو 2014،
قد أصابت مؤسسات الدولة كافة بحالة من الفوضى، وذلك مع تعرض مصر لتعديات صارخة على الأراضى الزراعية فى سائر المحافظات، بما يزيد على أكثر من 350 ألف حالة تعد أسفرت عن فقدان نحو 30 ألف فدان من أجود الأراضي، بحسب بيانات وزارة الزراعة، وكذلك التعديات المستمرة على حرم نهر النيل والأراضى غير المأهولة بالسكان، التى لم يتم بشأنها حصر رسمى شامل، ومنشور.وأوضح الدكتور حمدى -فى بحث له- أن الموقف البيئى بوجه عام يقترن بمدى درجة الاستقرار السياسى والاقتصادى فى البلاد، وسرعة بدء مسيرة التنمية الشاملة من جديد، مشددا على أنه لن يكتمل لمصر الخروج الآمن من كبوتها الحالية إلا بعد إعلان استراتيجية بيئية متوافقة مع متطلبات التنمية المستدامة خلال أربعين سنة قادمة على الأقل، وكذلك إنشاء مركزٍ قومى للدراسات والبحوث البيئية لتقويم الأثر البيئى للمشروعات، والاتفاقيات الإقليمية والدولية، والتأهيل البيئى للانتشار السكانى بالصحراوات، والسواحل المصرية.
رابط دائم: