كما أنه يمثل تعزيزا واضحا لأطر التعاون بين الوزارات المعنية بالقضية أو التى هى على تماس معها من جهة أخرى، بما يمثل خطوات واضحة وملموسة لمحاربة هذه الظاهرة التى باتت تمثل "وجعا" فى قلب المجتمع المصرى، على حد قول المحامى محمود البدوى خبير حقوق وتشريعات الطفل ورئيس الجمعية، والذى يرى أن هذا القرار يؤكد أن ملف أطفال الشوارع أصبح تكليفا مهما على لائحة اهتمامات الحكومة المصرية بالتوازى مع ماتبذله وزارة التضامن الاجتماعى من جهد محمود فى هذا المسار. بما يعزز بشكل واضح أطر التعاون لحل مشكلة هؤلاء الأطفال مع الجمعيات الناشطة فى مجال خدمة أطفال الشوارع فى طرح جديد ومبتكر تبنته الدكتورة غادة والى بهدف إيجاد مساحات أوسع للتعاون بين الحكومة والمجتمع المدنى بعـد أن باتت مشكلة أطفال الشوارع بمثابة خطر يهدد أطفال مصر، وملف دون أى حلول جذرية على مدار سنوات، كما أصبحت مصدرا للكسب غير المشروع لبعض الكيانات والأفراد وفرصة للظهور الاعلامى مما يؤثر بالسلب على هؤلاء الأطفال الأبرياء.
وأفاد البدوى أن قرار مجلس الوزراء بتبنى هذه القضية هو أمر داعم لجهود المجتمع المدنى الذى تفاعل بشكل كبير مع المبادرة التى تبنتها وزارة التضامن الاجتماعى على مدار الشهور السابقة، والتى جعلت هناك مساهة كبيرة من تبادل الخبرات والرؤى لبحث أفضل السبل للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع، وكانت بداية هذه الجهود هو إجراء مسح شامل لأعداد الأطفال الموجودين بالشوارع بشكل دائم ووفقا لمعيار محدد لتعريف من هو طفل الشارع، وفى ظل ما أثارته نتائج هذا المسح من عاصفة من الاعتراضات من بعض الكيانات والأفراد دونما تقديم ما لديهم من عـدد حقيقى، أو طرح مخططات قابلة للتطبيق على أرض الواقع، يدعوالجميع إلى البعد عـن التناحر والتخلى عن المصالح الضيقة لبعض الكيانات والأفراد من وراء استمرار هذه القضية الخطيرة دون حلول منطقية.
كما طالب جميع الجهات والنشطاء الذين كالوا الاتهامات لنتائج الحصر بالاصطفاف مع الحكومة والمجتمع المدنى الفاعل، وأن يقدموا أطروحات ورؤى جديدة تساعـد على إنهاء هذه الظاهرة.
جدير بالذكر أن المسح الرسمى الأخير لأطفال الشوارع الذى أجرته وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع المركزالقومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والمجلس القومى للطفولة والأمومة، قد أسفر عن وجود 16.019 ألف طفل في 27 محافظة متمركزين فيما يزيد عن 2500 منطقة تجمع، وقد لاقى هذا الحصر اعتراضات من جانب بعض منظمات المجتمع المدنى والذى اعتبرته غير معبر عن الأعداد الحقيقية لهؤلاء الأطفال.