سفير مصر بأديس أبابا: التوقيع يحقق الثقة بين الدول الثلاث

وقال السفير ادريس - فى تصريحات صحفية للوفد الإعلامى المصرى فى أديس أبابا أمس - إن هذا الاتفاق يبدد أجواء التشكك التى كانت سائدة فى الماضي، وجاء ثمرة لجهد كبير ومتواصل من جانب الدول الثلاث وذلك للتعامل مع مشكلة تعقدت وتشابكت على مدى زمن طويل، ومن هنا فإن التعامل معها يتطلب إرادة سياسية كبيرة.ٍ

وأوضح أن توقيع الاتفاق يعنى أن كل طرف يجد فيه الشواغل الاساسية التى تهمه التى يعتبرها حيوية لمصالحه تحقيقا لقاعدة الكل رابح والمكسب للجميع، مشيرا الى أن هذا الاتفاق ليس نهاية المطاف ، معتبرا ان هذه العلاقات كائنا متناميا ستسهم زيارة الرئيس السيسى لأديس أبابا فى إعطائها قوة وزخما.

كما أشار الى أن زيارة الرئيس السيسى أمس لإثيوبيا تعد الاولى من نوعها لرئيس مصرى منذ ثلاثين عاما، حيث جاءت خصيصا لإجراء مباحثات مع كبار المسئولين الأثيوبيين، بينما كانت الزيارات السابقة تأتى للمشاركة فى القمم الإفريقية.

وأضاف السفير أن اتفاق المباديء يحافظ على المصالح المصرية .. مؤكدا أنه ملزم لأطرافه حيث ان هناك توقيعا ثلاثيا على هذه الوثيقة، كما أن ثمة إقرارا بأن الاتفاق يخص أطرافا ثلاثة ويجب أخذ رأى الأخرين دون انفراد أى طرف.

وردا على سؤال حول إصرار الإثيوبيين على المضى قدما فى بناء سد النهضة قال السفير: إن هذا السد يعد مشروعا قومياً تلتف حوله جميع شرائح وفئات المجتمع الأثيوبى ويوحدها معا، مشيرا إلى أنه على المستوى الشعبى يرى الجميع أن هذا السد سيجلب للمواطنين الرخاء والتنمية الى جانب توليد الكهرباء والتوسع الزراعي، لكن لا يوجد أى أحد على المستوى الشعبى يفكر فى ان هذا السد يمكن أن يلحق الضرر بالشعب المصري، فشواغل الخبراء والفنيين ليست واضحة لدى المواطن الاثيوبى العادي.

وأوضح أن هذا المشروع ضخم الحجم ولا يجب التعامل معه بالتهويل أو التهوين، مؤكدا أنه من الصعب أن يفكر احد فى تعطيش 90 مليون مواطن فى مصر التى تحتل مكانة محورية واستراتيجية فى منطقتها.

واشار الى ان الجانب الاثيوبى يعتقد أن تقديم تعهدات مكتوبة لا داعى له حيث انه أكد فى محافل مختلفة أنه لن يضر بالمصالح المصرية وأن هذا التأكيد كاف، بينما كان الجانب المصرى يرى أنه بحاجة الى توثيق التعهدات.

وأوضح أن هذه القضية تراكمت وتأزمت على مدى الزمن والسياسات السابقة وعدم وجود نظرة شاملة تجاه المستقبل، مشيدا بالتطور الذى حدث فى ادارة هذا الملف فى المرحلة الحالية، مشيرا فى هذا الصدد الى النظرةالحالية الواقعية التى تسعى لتحقيق اجواء إيجابية تسهم فيها عناصر التجارة والاقتصاد والاستثمار.

وفى هذا الصدد، أشار الى تعاظم حجم الاستثمارات المصرية فى اثيوبيا التى بلغت ما يقارب مليارى دولار ، كما ان هناك دراسات لتحقيق تكامل اقتصادى بين مصر والسودان وإثيوبيا خاصة فى المجالات الزراعية والصناعية ومشروعات البنية التحتية وتوليد الكهرباء.