'الأزمة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية لا يجوز أن تعالج من جانب الأخيرة بالاستعلاء والكبر والتحدي, ولا بالإهمال والإغفال. إنما تعالج هذه الأزمة بالنزول علي حق الشعب في أن يكون له قضاؤه المستقل الذي يؤدي إلي الناس العدل ويقيم بينهم النصفة'.