عقب ثورة يناير‏,‏ ظهر مصطلح الطرف الثالث أو اللهو الخفي‏,‏ علي لسان عناصر الإخوان‏,‏ فتمسكوا به وأسندوا إليه كل جرائمهم بدءا من اقتحام السجون إلي تهريب المعتقلين‏,‏ مرورا بأحداث محمد محمود الأولي والثانية‏,‏ وكذلك ما حدث في ماسبيرو ومجلس الوزراء من وقائع دامية‏.‏

التحية واجبة للسيد عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين‏,‏ الذي استطاع أن ينزع الخلاف من بين الأعضاء حول العديد من المواد الشائكة بالدستور‏,‏ فتمكن بحكمته ودهائه من إعداد دستور توافقي في‏742‏ مادة موزعة علي‏6‏ أبواب أقرته اللجنة بأغلبية‏57 %‏ من الأصوات‏.‏

في حواره لصحيفة الشرق الأوسط الأربعاء الماضي ـ قال زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء‏,‏ من الأفضل التبكير بالانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية وفقا لطبيعة المرحلة التي تمر بها مصر الآن‏.‏

لم يخطئ ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا‏,‏ عندما قال‏:‏ إذا تعلق الأمر بالأمن القومي البريطاني فلا أحد يحدثني عن حقوق الإنسان‏.‏

لست مع عبدالفتاح إبراهيم رئيس اتحاد العمال‏,‏ في تحريضه عمال مصر علي رفض الدستور الجديد‏,‏ في حالة الغاء نسبة تمثيلهم بـ‏50%‏ في مجالسنا النيابية‏.

بدلا من أن تهتم حكومتنا الذكية‏,‏ بما يعترض طريقها من عقبات‏,‏ وتسعي لإصدار تشريعات لإزالتها‏,‏ تفتق ذهنها عن قانون غريب يحمي الوزير من أخطاء صغار الموظفين‏,‏ حتي لو وافق عليها بحسن نية‏,‏ لذلك سموا القانون حسن النية‏.‏

كشفت محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي‏,‏ عن خطة إخوانية‏,‏ بتحويل محاكمة جنائية لمتهم شارك في قتل متظاهرين بوقائع وأدلة ثابتة‏,‏ إلي أزمة سياسية بين جماعة ونظام حاكم‏,‏ جاء بإرادة شعبية‏,‏ استجابت لها قواتها المسلحة‏.‏

ما يحدث في الشارع الآن‏,‏ من فوضي وانفلات‏,‏ وجرأة من الباعة الجائلين علي احتلال الأرصفة والميادين‏,‏ أصبح مشهدا خانقا لكل مواطن‏,‏ وفي الوقت نفسه مثيرا للتساؤل‏:‏ أين شرطة المرافق من فوضي الشارع؟ ولماذا لا تتدخل لوقف هذه المشاهد التي ملها الجميع؟

كنت أتمني من الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الحكومة‏,‏ ومعه وزير التعليم العالي الدكتور حسام عيسي‏,‏ أن يعلنا عن مؤتمر طارئ يظل في اجتماع دائم حتي تنتهي أزمة الجامعات‏.