انشغل المجتمع المصرى مؤخرا بقضية مدير المشتريات لدى إحدى الجهات القضائية، الذى تم القبض عليه ووجد فى منزله مايقرب من 150 مليون جنيه أموالا سائلة ناهيك عن ممتلكاته الأخرى من الأموال المنقولة والعقارية، فيما اعتبرت قضية العصر ليس فقط لحجم الأموال التى تم العثور عليها ولكن لكونها فى إحدى الجهات محدودة التعامل فى الأمور المالية، وهنا يتساءل البعض عن اثار مثل هذه الظاهرة على المجتمع المصرى ككل والاقتصاد بصفة خاصة، وكيفية الحد منها مستقبلا؟