كان من أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد خلال الفترة الماضية، كيفية تهيئة المناخ ليكون جاذبا للاستثمار، وداعما للمشروعات الصناعية والصغيرة والمتوسطة، فكان من الضرورى إصدار مجموعة من القوانين لتحفيز الاقتصاد، حيث تم صدور قانون جديد للاستثمار، وإدخال تعديلات على قانون الصناعة، وقانون جديد لتفضيل المنتج المصرى فى العقود الحكومية لدعم الصناعة المحلية، ومساندتها لمواجهة المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة داخل السوق المحلية، وقانون آخر للتعدين لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار فى هذا القطاع الحيوي.