لم يعد هناك مفر من مواجهة ظاهرة النمو السكاني المخيف، الذي يلتهم ثمار التنمية ، ويحمل الموازنة أعباء مالية كبيرة، لايقوي الاقتصاد القومي علي تحمل آثارها السلبية، إلي جانب تدني مستوي الخدمات وتزايد معدلات الاستهلاك، وارتفاع معدلات الأمية، وانتشار ظاهرة عمالة الاطفال وزيادة نسب التسرب من التعليم، إلي جانب الآثار السلبية الأخري للنمو السكاني، كارتفاع معدلات الفقر، والبطالة، وتزايد الفجوة الغذائية.