اختلطت الأوراق في مطلع الأسبوع المنصرم بعد حكم براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك وقيادات سابقة في وزارة الداخلية، ما بين أصوات متشنجة ترفض الحكم وتحمل السلطة والقضاء مسئولية تبرئة رموز الحكم السابق، وأخري تمثل الأغلبية تري أن الحكم الجنائي ليس وحده دليل إدانة نظام سابق أضاع فرصا لا نهاية لها في سبيل تقدم مصر، وأن خطيئة مبارك «سياسية» في المقام الأول، ولم تكن فرحة المؤيدين لعصره علي البراءة سوي محاولة لقلب الحقائق وإبعاد المسئولية عن التردي الذي أصاب المصريين حياتيا واجتماعيا واقتصاديا عن أنفسهم، قبل الرئيس السابق، اعتقادا منهم بأن ذلك يوفر لهم فرصة للعودة، فهم يريدون غلق صفحة المحاسبة واستمرار منافعهم ومكاسبهم .