مر الاسبوع الماضى بعدةاحكام مصيرية للمحكمة الدستوريةالعلياأثرت على مجرى عملية الانتخابات البرلمانية لعام 2015 ذلك الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وأدت الى تأجيلها وسواء كان هذا الحكم يلقى القبول اوالرفض إلا أنه حقيقة مؤكدة امام أعيننا جميعا ربما تجعلنا من الآن ندرك مالا يمكن إدراكه بعد ذلك فنحن لانتعلم للاسف من أخطائنا ولا حتى من أخطاء غيرنا فكم من الاصوات علت وصاحت مطالبة عندما طرح قانون تقسيم الدوائر للنقاش المجتمعى ابان مناقشته قبل إقراره من رئيس الجمهورية بإصلاح العوار الذى يشوبه ولكن هيهات وخفضت الاصوات وإقر القانون وجاءت الريح بما لاتشتهى السفن فخرقتها بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر وايضا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة بقانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية، الخاصة بمنع مزدوجى الجنسية من خوض الانتخابات البرلمانية وحصرها على المرشحين الحاصلين على الجنسية المصرية فقط .