تقاس حضارة الأمم بمقدار ترسيخها مفاهيم و آليات الشراكة المجتمعية، حيث تمثل العمود الفقرى لاستقرار وتماسك المجتمعات فى إطار عقد اجتماعى وتشريعى يحدد الأدوار والمسئوليات الواجبة لكل من قطاعات المجتمع الثلاث الحكومى وغير الحكومى والخاص ، كلما كان هناك قوة الزامية فى تطبيق القوانين التى تحقق العدالة الاجتماعية والمساواة كذلك التشريعات النافذة على جميع المواطنين دون تمييز أو اقصاء أو استبعاد أو تهميش لأى منهم ،أتاح ذلك فرصا جيدة لتماسك المجتمع وبناء قوته وبنيته الأساسية فى مواجهة التدهور وخلل المنظومة القيمية للمجتمع ، وتسود القوانين والقيم الحاكمة المناصرة للديمقراطية والشفافية والعدالة كسيف موجه ضد الظلم والفساد والتهميش.